لله والوطن
من باب الفضول فقط.. وليس انتقادا أو ازدراءً.. نتوقف مندهشين أمام القرار الذي صدر منذ أيام قليلة بعدم اختصاص القضاء العسكري بنظر القضية المعروفة إعلاميا بقضية «مركز تدريب داعش».. وإحالة جميع المتهمين فيها للقضاء العادي «محكمة الجنايات» للاختصاص.
•• مصدر دهشتنا
هو طبيعة الاتهامات الموجهة الى المتهمين في القضية.. والتي رأت النيابة العامة أنها تدخل في اختصاص المحاكم العسكرية.
ومن هذه الاتهامات: محاولة تخريب الممتلكات والمؤسسات العامة وممتلكات تابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، وقتل أي شخص ينتمي إليهما، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة والمفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وترويع المواطنين، وتعطيل العمل بالدستور، وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وإشاعة الفوضى، والتأثير على مقومات الدولة الاقتصادية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي وإسقاط الدولة.
كما نسبت لهم النيابة تهمة إمداد «داعش» بمعونات مادية ومالية، وتنظيم دورات تدريبية لعناصر إرهابية بمعسكرات تابعة للتنظيم بالصحراء الغربية للبلاد، تمهيدًا لتنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة.
•• ومع ذلك
وبالرغم من كل هذه الاتهامات الخطيرة.. رأت المحكمة العسكرية عدم اختصاصها بنظر القضية.. وبالتأكيد يستند قرارها الى حيثيات قانونية.. ونصوص تحدد ما هو في نطاق اختصاصها.. وهو شيء نحترمه ونقدره.. ولا ندعو الى تجاوزه.. لكننا نعتبر هذا القرار دليلا واضحًا على وجود نصوص قانونية تغل يد القضاء العسكري عن نظر مثل هذه القضايا الخطيرة التي طالما نادينا بضرورة سرعة الحسم وإنزال العقوبات فيها لتحقيق الردع المطلوب.. حتى لا يفلت الإرهابيون بجرائمهم مثلما حدث في الكثير من القضايا.
وهذا أيضا ما يدعو الى ضرورة إحياء مشروعات القوانين التي سبق تقديمها الى مجلس النواب، بغرض تعديل قانون الإجراءات الجنائية .. لاختصار درجات التقاضي.. أو أن يوكل للقضاء العسكري النظر في جميع قضايا الإرهاب.
•• رئيس الدولة نفسه
سبق وأن تحدث في مناسبات عديدة عن هذه المسألة وعن ضرورة تعديل القوانين .. وأول هذه التعديلات المطلوبة يتعلق بالمواد الخاصة بالإرهاب وتنظيم الطعن على الأحكام الصادرة في قضاياه .. وضرورة تعديل درجات التقاضي بما يسرع من وتيرة المحاكمات.. بل وأكد الرئيس أن يد العدالة مغلولة بالقوانين .. ومنذ أكثر من عام وهو يناشد البرلمان بسرعة معالجة هذا الوضع.
والمعلوم أن الدستور يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية .. طالما لم تكن محاكمتهم بتهمة الاعتداء على مؤسسات عسكرية .. لكن ما يحدث يمكن أن يفرض ضرورة إعادة النظر في هذه الإشكالية .. لتمتد اختصاصات القضاء العسكري الى نظر بعض قضايا الإرهاب .. وخاصة قضايا الاعتداء على دور العبادة والمنشآت المدنية أيضا التي يترتب على ارتكابها سقوط أعداد كبيرة من الضحايا .. فهذه لا تقل أهمية مطلقا عن المؤسسات العسكرية.
•• وهو ما سبق أن طالبنا.. ومازلنا نطالب به.. ولو اقتضى الأمر تعديل الدستور نفسه.. فمتى يستجيب البرلمان؟!