شىء متوقع أن تبادر 4 دول فى نفس الوقت إلى تخفيض الدعم المقرر على السلع الأساسية وهى: إيران وتونس والسودان والأردن وقبلها المغرب، وشهدت 3 دول احتجاجات عنيفة على قرار إلغاء الدعم بسبب الطفرة التى حدثت فى الأسعار.
ففى إيران قتل عدد كبير من الأشخاص فى هذه الاحتجاجات وما زالت الأوضاع متوترة رغم إعلان السلطات أنها نجحت فى إنهائها، وفى تونس قتل اثنان، وفى السودان قتل طالب، أما الأردن فمرت الأمور بهدوء.
والشىء الذى يجمع الوضع فى تونس والسودان وإيران هو موقف جماعة الإخوان المسلمين، التى أهالت التراب على النظام فى مصر عندما اتخذ مثل هذا القرار من عام ونصف العام بتحرير سعر الصرف وترشيد الدعم فى الوقت نفسه تدافع الآن عن القرار فى إيران وتونس والسودان بل وصل الأمر فى تونس أن دعت الجماعة عبر حزب «النهضة» عناصرها إلى التصدى للمظاهرات الاحتجاجية، التى وصفتها بأنها فوضى ودعت إلى قمع كل من يتظاهر كما حشدت ميليشياتها إلى الخروج فى مظاهرات مؤيده للقرارات، ونفس الأمر فى السودان بحكم العلاقة التى تربط النظام السودانى بالجماعة، وجاء موقف سلطان الإخوان أردوجان ومفتى الجماعة مندداً بالمظاهرات، التى خرجت فى إيران بل أعلنت الجماعة رسمياً دعمها لنظام الملالى وولاية الفقيه.
فالموقف المتناقض للجماعة يؤكد أنها ما زالت تفكر بالأسلوب الانتهازى، وأن قياداتها يراهنون أن ذاكرة الشعوب ضعيفة ولا تعرف أن موقفها من القرار المصرى بضرورة إجراء عملية الإصلاح الاقتصادى دون تأخير أمر ضرورى، وخيب المواطن المصرى ظنهم وقبل بهذه القرارات ولم يخرج مواطن واحد للشارع مثلما حدث فى تونس والسودان وإيران.
فقيادات الجماعة الإرهابية وسلطانها أردوجان يعتقدون أنهم أذكياء، وأنهم ما زالوا يستطيعون تحريك الشارع فى البلدان العربية، وكان رد فعل فى تونس والسودان لطمة على وجوههم، حيث خرج الناس يعبرون عن غضبهم من قرار لم يتم مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادى فى هذه البلدان وضرورة اتخاذ مثل هذه القرارات القاسية فسقط قتلى وجرحى ضحية عدم المعرفة.
والأهم أن النظام السودانى حاول افتعال أزمة مع مصر لصرف نظر الشعب عن هذه القرارات، وهى النظرية السياسية التى تقول: «عندما يكون النظام فى مأزق داخلى يصنع عدواً خارجياً» وهى النظرية التى يؤمن بها نظام السودان، وعندما يكون فى مأزق يعود إلى نغمة حلايب وشلاتين، ولكن الشعب السودانى خيب ظنه هذه المرة.
فالأحداث الأخيرة فى البلدان التى أقدمت على عمليات إصلاحية فى نظامها الاقتصادى لا تحتاج إلى قرارات مفاجئة ولكن تحتاج إلى كشف الحقائق للشعب وضرورة هذه الإجراءات واتخاذ إجراءات تقشفية فى الحكومة أولاً ووقف مظاهر البذخ حتى تكون القدوة للشعب، وأن تعمل الحكومات على محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين مهما كان منصبهم، لأن المواطن عندما يشعر بأنه شريك فى اتخاذ القرار، وأنه صاحب المصلحة الأولى فى علاج الأوضاع سيكون أول المدافعين عن هذه القرارات، وسوف يتقبلها مثل ما حدث فى مصر والأردن.