رؤى
يوم السبت الماضى نشرت جريدة نيويورك تايمز الأمريكية تحقيقًا صحفيًا زعمت فيه قيام ضابط فى جهاز المخابرات المصرية بالاتصال بمجموعة من الإعلاميين، منهم سعيد حساسين، وعزمى مجاهد، ومفيد فوزي، والفنانة يسرا، ودار الحوار حول إعلان ترامب بأن القدس عاصمة لإسرائيل، التحقيق يهدف إلى توضيح عدة معلومات، أهمها: أن مصر توافق على قرار ترامب، وأن جهاز المخابرات هو الذى يتحكم فى تشكيل الرأى العام المصرى، وأن الإعلام يتم توجيهه عبر الأجهزة الأمنية.
وبالطبع لسنا بصدد الحديث عن صحة المعلومات التى جاءت فى التسريب التليفونى من عدمها، لأننا لسنا جهة اختصاص أو جهة تحقيق، فالتحقيقات التى ستجرى فى هذا الشأن هى التى ستوضح لنا حقيقة الأمر.
لكن ما يهمنا الحديث عنه هو كيفية معالجة هذه المشكلة، حيث قام بعض الإعلاميين بتكذيب التسجيلات، ونشر أن أحد المحامين سوف يقيم دعوى أمام المحاكم المصرية، ونفى المسئول عن هيئة الاستعلامات صحة ما جاء فى التسريبات، وأكد عدم وجود ضابط فى المخابرات العامة باسم اشرف، وقال إنه تواصل مع المحرر الذى أعد التحقيق الصحفى، ولكنه (المحرر) تمسك بما جاء فى التحقيق، وحمل رئيس هيئة الاستعلامات جماعة الإخوان مسئولية فبركة التسجيلات، وتسريبه لمراسل الجريدة فى القاهرة، خاصة وأن قناة « مكملين» التى تبث من تركيا، هى التى أذاعت التحقيق والتسريبات.
فى ظنى أننا نتعامل بشكل خاطئ مع هذه القضية، كالعادة نترك، كما يقال فى المثل الدارج: «الحمار ونمسك فى البردعة»، نتعامل مع القضية محليا وليس دوليا، بمعنى أنه كان يجب أن نتعامل من الأساس مع إدارة الجريدة فى نيويورك، بعد أن نتصل بالمحرر فى القاهرة ونناقشه فى التحقيق، نتصل برئيس تحرير الجريدة ونطالبه بنشر رد ننفى فيه ونطالب المحرر والجريدة بإثبات صحة وجود الشخصية المحورية فى التسجيل، ونرفق الرد ببيان رسمى من جهاز المخابرات يؤكد فيه عدم وجود ضابط بهذا الاسم، ويطالب الجريدة بتقديم الوثائق التى تؤكد وجوده، كما كان على هيئة الاستعلامات أن تقيم دعوى قضائية نيابة عن جهاز المخابرات، والحكومة المصرية، ونيابة عن الشخصيات التى استدرجت فى التسجيل أمام القضاء الأمريكي.
أما أننا نشغل جميع وسائل الإعلام المحلية بصحفها ومواقعها وبرامجها فى النفى والتكذيب، فهذا يعد فض مجالس لن يفيد فى شيء، ولن يكون له المردود المطلوب على المستوى المحلى، كما أنه لن يترك قناعة لدى معظم أو بعض المواطنين بعكس ما أذيع، لذا ننصح هيئة الاستعلامات بأن تترك «البردعة».