يا ناس ياهوو
يقاس أى مجتمع بنوع المشكلات التى تتأصل فيه، فحين يتمسك المجتمع بعادات وتقاليد تضر ولا تنفع بحجة الاستناد لبعض نصوص الشريعة التى تم تفسيرها فى زمان ومكان مختلف فى سماته وظروفه والشريعة السمحاء التى تركت لكل جماعة حق إدارة الحياة، والتحكم فى شئونهم بما ينفعهم فى دينهم ودنياهم، وبما لا يتنافى مع حدود الله، وهذا غرض تشريع منهاج للناس من الخالق لإسعاد الناس وليس لشقائهم أو إذلالهم. ونحن فى عام ٢٠١٨ لا يفاجئنا تقرير جهاز التعبئة والاحصاء أن هناك أكثر من ١١٨ ألف حالة زواج مبكّر فى الريف والمدن، ومما يساهم فى حدوث حالات طلاق تصل نسبتها إلى 1.7٪ من نسبة المتزوجين التى تصل إلى 68٪ وتقابلها نسبة العنوسة التى ارتفعت أيضًا فى المجتمع بشكل ملحوظ، والتى تصل إلى 17٪ ومن هذه النسب نلاحظ وجود خلل واضح فى المدار المجتمعى الذى يدور فيه الزواج والطلاق والعنوسة وزواج الأطفال.
على الرغم من ان القانون جاء صريحا فى منع بل تجريم زواج من هم دون الثامنة عشرة إلا ان هناك أكثر من ١١٨ ألف حالة تقريبًا اضافة إلى حالات لم يتم توثيقها وتدرج تحت بند الزواج بالعقد والإشهار وإعلام الناس والشهود إلى أن يرشد الزوجان. وقد نص الدستور فى المادة ٨٠ (انه يعد طفلاً كل من لم بلغ من العمر ثمانية عشر عامًا)، كما جاءت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المصرى رقم ١٢ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.. (يقصد بالطفل فى مجال الرعاية والمنصوص عليها فى القانون كل من لم تتجاوز سنه ١٨ عامًا ميلادية كاملة) كما نصت المادة الخامسة فى فقرتها الأولى من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ (لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ١٨ سنة ميلادية).
كما رفضت المحكمة الدستورية العليا.. فى سبتمبر سنة ٢٠١٧ طعنا بعدم دستورية نص المادة فى قانون الطفل، وبهذا يكون الطفل أمام أى مطالبات قضائية بإلغائه.
وقد وافق مجلس الوزراء على قانون المأذونين، والذى تتم مراجعته بمجلس الدولة تمهيدًا لمناقشته فى البرلمان والذى يهتم بتطوير عقود الزواج والطلاق واتخاذ إجراءات مشددة بشأن عدم التلاعب والتزوير منها.. اعتماد بطاقة الرقم القومى كشرط أساسى لتحرير عقد الزواج، إلغاء شهادة التسنين، وضع علامة مائية على عقد الزواج وتكون له كود يصعب تزويره، ان يحرر المأذون بنفسه عقد الزواج وليس مندوب الزوج أو ما ينوب عنه.
والسؤال هنا هل أنهى القانون الحالى ومواده الواضحة وأيضًا القانون الذى يتم الانتهاء منه لعرضه على البرلمان فى انعقاد دورته الثالثة سينهى أو يكافح زواج الأطفال؟ الإجابة لا.
إن إطلاق الإرادة الحقيقية للمجتمع بكل جوانبه سيقضى على هذه الظاهرة مثلما تمت مكافحة ختان الإناث وتقليل عدد حالات التحرش وتحديد النسل والقضاء على فيروس سى. لا بد من تنفيذ القانون بعقوبة رادعة ومحاسبة المسئول سواء الأب أو موثق العقد الذى تحايل على القانون لا بد من مناقشة النصوص الشرعية غير المفهومة والملتبسة فى المساجد والكنائس، بشكل يتناسب مع قضايا الناس وهذا ما نطالب به من تجديد حقيقى للخطاب الدينى، وإطلاق حملات توعية من أجهزة الدولة ممثلة في وزارة الصحة والثقافة والإعلام والمجالس القومية جملة واحدة لتوعية الشباب والمجتمع بأخطار الزواج المبكر، دور الفن والدراما واستثمار النجوم المحبوبين والقوة الناعمة ولاعبى الكرة فى إيصال رسائل توعية فى هذا الشأن، استثمار الشباب خريجى الجامعات للتعامل والدخول فى كل بيت لنشر الوعى.. الإرادة والوعى والفهم والتفهم إضافة إلى حل مشكلات الفقراء الاقتصادية بإعطاء قروض صغيرة يساهم فى الحد من زواج الصغيرات.. خلوا بالكم من عيالكو.. كلمة من الرئيس يمكن تكون رسالة لكل أب. الفقر وتهاون القانون وتفريط ولاة الأمر وتخاذل ولاة الدين وتقصير من مواطنين وتراجع دور أجهزة الدولة.. ذنب القاصرات فى رقبة من؟