أخيراً، وافقت الحكومة للمؤسسات والهيئات والمحليات على التعاقد الموسمى مع العمالة التى تحتاجها،، وفق اليات تسيير الاعمال، وقالت الحكومة فى قرار نشر بالجريدة الرسمية انها تسمح بالتعاقد مع العمالة الموسمية واليومية،، لمدة لا تزيد عن سنه ويمكن التجديد وفق الحاجة، دون أدنى حق للعمال بالتثبيت!
وقد يتعجب البعض عندما يعلم أن معظم الجهات الحكومية كانت " تحتال " على نفسها وعلى الاجهزة الرقابية لتوفير احتياجاتها الضرورية من العمالة فى مختلف التخصصات،، وكانت تطلب بشدة من الحكومة الموافقة على التعاقد، وبطريقة تسمح بعدم ارتكاب مخالفات فى عمليات صرف المستحقات! وما يترتب عليها من ملاحظات رقابية تدينها بلا منطق أو حق.
وتجد نفسك مع موافقة الحكومة واحتياج الجهات للعمال، مندهشا من موقفها الغريب وحساسيتها فى مسألة التوظيف،، وبأى طريقة قانونية تناسبها، ومنها الاعلان عن الوظائف الشاغرة والشروط الواجب توافرها للمتقدمين بما فى ذلك حق الاذعان،، وكأن رغبة الحكومة منعدمة فى تعيين الشباب
فماذا لو وافقت الحكومة على توفير العمالة المطلوبة وبصفة دائمة، طالما أن الجهات تحتاجها وتقوم فعلا بصرف الرواتب وكافة المستحقات المترتبة ؟ فلا تجد سوى خوف الحكومة غير المبرر من تعيين الشباب وتحقيق الاستقرار النفسى لهم
فمع وقف التعيينات من سنوات وخروج الملايين على المعاش، وما ترتب عليها من وجود وظائف شاغرة، لايوجد مبرر لشرط عدم الاستدامة، وتقديم شرط عدم حق العامل فى الوظيفة الدائمة أو حتى المطالبة بذلك ولو أمام القضاء الذى سيحكم له قطعا مادامت الجهات تحتاجه وتصرف راتبه.
لا أفهم موقف الحكومة، فمنذ أن ذكرت «العمالة المكدسة " وهو حق يراد به باطلا، أصبحت تتحدث عن الموظفين وكأنهم – عالة - عليها وشبح مخيف يجب التصدى له، مع أن الحكومة نفسها عبارة عن مجموعة من الموظفين الكبار، وهى تعامل نفسها بعنصرية شديدة، بدليل تمسكها بالمستشارين على مستوى معظم الوزارات وتدفع لهم ملايين شهريا، وكلنا نعرف أمثلة فجة على ذلك.
أفهم أن فلسفة التوظيف تعتمد على الشفافية وسد العجز فى الاماكن الشاغرة والتى بدونها لا يستقيم العمل.
حدثنى مرة اللواء احمد صقر محافظ الغربية بعدم امكانية توظيف عامل فى المحافظة لوجود قرار من رئيس الوزراء فى عام 2014 بمنع التعاقد من الأساس.
والدكتور ابراهيم سالم رئيس جامعة طنطا شرح مرة، طريقة سداد مستحقات العمالة اليومية والتى تجعله يقوم بدفع أجورهم، لموظف مثبت بالإدارة والذى يقوم بدورة بتسوية المبلغ بعد صرفه بلا توقيعات ولا أوراق ولا بيانات على العمالة اليومية.
كل ذلك للتحايل على العامل لاسقاط حقه فى ان يعتبر نفسه موظفا بالجامعة وخوفا من رفع دعوى قضائية بحقه فى الوظيفة المربوط عليها بالفعل.
والشكوى نفسها كررها الدكتور أمجد فرحات عميد كلية طب طنطا عندما طلب سائقين لسيارات الاسعاف التى اشترتها الكلية ولكنة لم يتمكن من تشغيلها لعدم وجود سائقين مثبتين وخوفه من تسليم سيارة باهظة الثمن والتجهيزات لسائق موسمى.
توجد مشكلة فهم واستيعاب اتمنى على الحكومة حلها، على الاقل لتحقيق الاستقرار للشباب وحقهم فى وظيفة دائمة وعلى درجة مالية ممولة.