لم يهتم اللاعبون على المسرح السياسى فى بلدنا بظاهرة انتشار الأحزاب الجديدة.. ووصول عددها إلى 92 حزباً.. عدا مجموعة ائتلافات أخرى تحاول جذب الانتباه إليها!،
الظاهرة غريبة ولا يوجد لها مثيل فى أى من الدول الأكثر ديمقراطية فى العالم ـ حيث لا يتعدى عدد الأحزاب فى دولها خمسة على الأكثر.
القائمة الحالية التى تضم 92 حزباً تدعو الى الاستغراب.. فمن 20 حزباً ليبيرياً ضمن كشوفها نجد أبرزها حزب الوفد بتاريخه ودوره السياسى والتاريخى المعروف.. ثم حزبى الدستور والمصريين الأحرار وهما الأحدث وموقعهما على مسافة بعيدة من التنافس معه.. وباقى الأحزاب الـ17 كلهما مغمورة!.
بعدها تأتى قائمة الأحزاب اليسارية وتشمل 15 حزباً المعروف منها حزبا التجمع والناصرى فقط.. والباقى مجرد أرقام فى كشوف التراخيص الحزبية!.
أما قائمة الأحزاب القومية وفيها 25 حزباً على رأسها الحزب العربى الناصرى يليه تمرد «تحت التأسيس» والباقى وعددها 23 حزباً.. فلم يسمع أحد عنها.. ولا عن دورها وتاريخ مؤسسيها!.
آخرها قائمة الأحزاب الدينية وتضم «14» حزباً أبرزها حزب الحرية والعدالة المنحل والتابع أصلاً لتنظيم الإخوان المسلمين ـ ثم حزب النور التابع للدعوة السلفية والباقى وعددها 12 حزباً من غير المعروفين ولا المعلومين لأى مواطن!.
الظاهرة الحزبية بصورتها الحالية ليست صحية.. ولاتخدم المستقبل السياسى.. ولا المسيرة الديمقراطية التى كان يحلم بها كل من شارك فى ثورتى 25 يناير و30 يونية!.
استمرارها يؤكد أن هناك فريقاً من صناع القرار فى الأجهزة الأمنية والسيادية يريد ترك الأمر على ما هو عليه لخلط الأوراق وإرباك العملية السياسية الى أجل غير مسمى.
فض مولد الأحزاب الورقية الموجود الآن يحتاج الى حسم من أصحاب القرار على غرار ما تم عند إصدار الرئيس المعزول مرسى إعلانه الدستورى فى نوفمبر 2012.. فسارعت الأحزاب بإعلان موقف موحد ضده.. وشكلت «جبهة الإنقاذ الوطنية.. التى ضمت كل الأحزاب.. ولعبت دوراً فى مواجهة الإخوان وعزلهم.
الطريق الى انتخابات برلمانية يبدأ بجبهة وطنية مثيلة تضم الأحزاب الحقيقية.. الوفد الليبرالى.. والتجمع اليسارى والعربى الناصرى والنور السلفى.. وتحت لوائهم باقى الأحزاب الجديدة بحسب توجهاتهم.. ولتصبح أحزاب مصر أربعة كبار تمثل كل القوى السياسية فيها.
عدا ذلك هو عبث متعمد لمنع العبور الديمقراطى!!.