لازم أتكلم
سعدت كثيرا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى القاضى بتشكيل لجنة لفحص أموال وأراضى وممتلكات «الأوقاف» عامة كانت أو أهلية، وسعادتى تكمن فى أن هذه الهيئة كانت بانتظار هذا القرار السيادى لأكثر من سبب، أبرزها: حماية هذه الثروة الخيرية من النهب وسوء الاستغلال والاستخدام، ومحاسبة من يثبت إهماله وتقصيره فى إدارتها.
أما السبب الأساسى فهو تدخل الرئيس شخصيا، وهذا يعنى أن الدنيا «هتنظف» وأن الهدف من تشكيل اللجنة سيتحقق سريعا وسيستفيد الشعب بشكل أفضل من «مغارة على بابا» التى ظلت مفتوحة على مصراعيها عشرات السنين دون حسيب، حتى اكتشفت الأجهزة الرقابية فجأة أن هناك 37 حالة تقدر بخمسين مليار جنيه، إضافة إلى «4 آلاف» فدان زراعية تحولت إلى مبانِ بالمخالفة للقانون. وعندما أقول مغارة فإننى أعنى الكلمة بكل ما تحمله من معنى، ففيها أموال وممتلكات ليس لها أول من آخر، وسأسوق هنا بعض الأرقام التى تجيب عن السؤال لماذا تدخل الرئيس؟
مغارة الأوقاف بها أصول وممتلكات داخل مصر وخارجها تقدر بأكثر من 200 مليار جنيه، وهى لا تشمل الأوقاف التابعة للأزهر ولا الأوقاف الكنسية، وتحقق ريعًا يصل إلى مليار جنيه، وتضم 114 ألف قطعة أرض، ونحو 500 ألف فدان حدائق، تدير معظمها هيئة الإصلاح الزراعى، بالإضافة إلى 65 ألف فدان للموالح فقط، و105 آلاف فدان زراعى مؤجرة بمبالغ زهيدة، كما تمتلك «الأوقاف» ثروة عقارية ومالية ضخمة ، فهى شريك أساسى فى 20 بنكًا وشركة، وتمتلك 125 ألف وحدة سكنية بخلاف عشرات الآلاف من الوحدات الأخرى التى تم الاتفاق عليها حديثا وجارٍ تنفيذها فى بعض المدن الجديدة، ويبلغ حجم الاستثمارات الكلية للوقف 70 مليار جنيه!
والمغارة بها جيش من الموظفين يزيد على 200 ألف موظف معظمهم من وزارة الأوقاف، بينهم 60 ألف إمام وواعظ دينى، وسبعة آلاف موظف فقط من الهيئة، يصرف لهم رواتب تعادل 15% من عائد ريع استثمارات سنوية «إيجارات شقق ووحدات إدارية وزراعات وحدائق ومصانع وأوراق مالية» والتى تتجاوز المليار و700 مليون جنيه. كما يصرف 75% من عائد الريع على الأوقاف والمساجد.
والسؤال الآن... ماذا قدمت هيئة الأوقاف للمجتمع؟ سنقول قدمت الكثير، فهى تساعد الفقراء وتعين المحتاجين واليتامى شهريًا وموسميًا وسنويًا، وتنفذ وتنقذ العديد من المشروعات السكنية فى المحافظات، ولكن ليس بالمستوى المأمول والمنشود والذى لا يتناسب وحجم ما تحت يديها من ثروة مالية وزراعية وصناعية ضخمة، وهو ما جعل الكثيرين يطالبون بضمها إلى الدولة وإدخال عائدها الميزانية العامة على أن تكون لها إدارة خاصة تتبع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء مباشرة، ويمنح مفتشوها الضبطية القضائية، وتنفصل تماما عن وزارة الأوقاف وميزانيتها التى تبلغ 5 مليارات و50 مليون جنيه سنويا، تلتهم رواتب موظفى الوزارة منها أربعة مليارات و800 مليون جنيه، ويذهب الباقى مصروفات للدواوين وما يطلق عليه تنشيط الدعوة.
وللحديث بقية