كلمة عدل
طبيعة المرحلة الحالية مختلفة تمامً عن سابقتها من مراحل، حيث هناك ثقافة وفكر جديدان يتطلبان مواقف أخري تتماشي مع المتغيرات الجديدة للبلاد. ومن غير المنطقي والطبيعي أن تحذو نفس الحذو القديم الذي ثار من أجله الشعب. وبما أننا نتعامل مع ثقافة وفكر جديدين، ويعرف الجميع أن البرلمان الحالى يجيء بعد غياب تشريعي، ومصر تواجه كمً هائلً من التشريعات الموجودة علي الساحة وكلها بالية وعقيمة أو سيئة السمعة، بالإضافة إلي أن هذه التشريعات في وادٍ والشعب في وادٍ آخر. وهي بحق كارثة بكل المقاييس تهدد أي شعب لأنه من المعروف أن القوانين هي الدينامو والمنظم الحقيقي لحركة أي بلد في العالم.
في إطار الثقافة والفكر الجديدين للبلاد بعد الثورتين لابد من مواجهة هذه المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد، من خلال ثورة تشريعية في كافة المجالات لتغيير منظومات الزراعة والتعليم والسلطة القضائية والصحة والإعلام وخلافه.. ولابد من مواجهة تحديات التشريعات الكثيرة البالية والعقيمة، التي لابد من تغييرها، حتي تتحقق العدالة وإنجازها، بدلً من العدالة البطيئة التي تفقد العلة من القانون في الردع والزجر.
وتصوروا علي سبيل المثال أن قانون العقوبات صدر عام 1937، وقانون الإجراءات الجنائية صدر عام 1950، واجراء الطعن أمام محاكم النقض عام 1959 حتي رأينا منازعات مدنية أمام النقض بلغت مئات الألوف من الطعون أمام المحاكم في القضايا المدنية، منذ أكثر من عشرين عامً!.. وبسبب النصوص القانونية العقيمة والبالية وجدنا محاكمات تستمر لأكثر من عشر سنوات ما بين محاكم الدرجة الأولي والاستئناف، ويحصل أصحابها علي البراءة في نهاية المطاف بعد المضي في السجن طيلة هذه السنوات الطويلة.. فهل هذا عدل، وهل يليق أن يقضي المرء عقوبة حبس طوال سنوات طويلة ثم يقضي له بالبراءة؟!.. في حين أن المنطق من القانون يهدف إلي تنظيم حركة العيش داخل المجتمع!
سكرتير عام حزب الوفد