رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

كلمة عدل

الديمقراطية

بهاء ابوشقة Wednesday, 27 December 2017 20:07

 

 

من المواد الدستورية المهمة التي يجب أن تشملها الثورة التشريعية داخل البرلمان المواد من 74 إلي 77، وهي تتعلق بحرية تكوين الأحزاب السياسية وتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وانشاء النقابات والاتحادات. وطبقاً للمادة 74 فانه يحق للمواطنين تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو علي أساس طائفي أو جغرافي أو  ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي. والواضح في هذا الشأن هو حظر تكوين أحزاب  علي أساس ديني أو بناء علي تمييز الجنس أو الأصل وكذلك حظر تشكيل أحزاب ذات طابع عسكري أو شبه عسكري.

أما المادة «75» فانه يحق للمواطنين تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أساس  ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار. ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية ويحظر تدخل الجهات الإدارية في شئونها أو حلها: إلا بحكم قضائي. كما يحظر انشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكري. وهذه المادة تحتاج إلي قوانين لتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات مع اعتبار أن هذه النصوص التشريعية هي التي تنظم الوصول إلي الديمقراطية المنشودة والتي من خلالها يمارس المواطنون حقوقهم وواجباتهم.

وهذا ما تؤكده المادة «76» التي تؤكد انشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتسهم في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، وعلي الدولة كفالة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها أو انشاء أي منها بالهيئات النظامية، وتؤكد المادة «77» علي ضرورة تنظيم القانون انشاء النقابات المهنية وادارتها علي أساس ديمقراطي لضمان كفالة استقلالها وتحديد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن ممارسة نشاطهم المهني وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا يجوز سوي نقابة واحدة لتنظيم المهنة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها.

كل هذه المسائل لابد لها من نصوص تشريعية واضحة وحاسمة تأتي ضمن الثورة التشريعية التي يقوم بها البرلمان.

«وللحديث بقية»

سكرتير عام حزب الوفد