يا ناس ياهو
فى الآونة الأخيرة كانت هناك حاجة ملحة لإيجاد أنماط حديثة فى عالم المال والاقتصاد وابتكار عملات نقدية لتسهيل عمليات المبادلات والمعاملات المالية، والحوالات، والدفع الإلكترونى.. فتم اختراع عملة رقمية افتراضية تسمى بيتكوين (Bitcoin). وما يميز استخدام هذه العملة سهولة النقل والتداول عن طريق الإنترنت والشبكة العنكبوتية دون وسيط أو جهة خارجية مثل البنوك والمؤسسات المالية، كما أنها لا تخضع للقوانين والضوابط التى تفرضها البنوك المركزية. وهى عملة افتراضية تشفيرية يرمز لها اختصار (BIC) وليس لها أى أرقام تسلسلية كالعملات الورقية أو الأوراق المالية ولا يقدم لها غطاء من الذهب أو الفضة كالعملات النقدية وتقبل المقارنة بالعملات الأخرى مثل الدولار واليورو ومن الممكن تحويلها إلى عملات تقليدية عن طريق المبادلة.
ويتميز البيتكوين بسهولة استخدامه ووفرته وانخفاض تكلفة التعامل به وإمكانية التنقل بين نقاط مختلفة فى التعاملات الشرائية عبر الإنترنت، ولكن التعامل بهذا النظام المالى الرقمى له عيوبه ومخاطره تتمثل فى عدم وجود تشريعات تنظم التعامل وتحفظ حقوق المستخدم من الطرفين، وعدم انتشار الأماكن والجهات والمطاعم والمتاجر والمواقع التى تقبل التعامل بها لعدم معرفتها بقواعد التعامل من جهة، وعدم وجود اعتراف دولى كامل من خلال الدول الاقتصادية العظمى والبنك المركزى.
ورغم توقعات خبراء المال والأعمال بأن البيتكوين العملة الدولية القادمة، والتى ستحدث تغييراً جذرياً فى حركة التعاملات فى الاقتصاد العالمى، إلا أن هناك تخوفات من استخدامها فى التبادلات المالية فى الأمور غير المشروعة والعمليات المشبوهة كتمويل للإرهاب بجميع قطاعاته والذى يعتمد بشكل كبير على التحويلات الإلكترونية التى يصعب تتبعها من الحكومات والأجهزة الأمنية وعدم خضوع هذه التعاملات المالية لأى قوانين دولية وصعوبة رصدها ووضعها تحت أى رقابة، واستخدامها فى تجارة المخدرات والمعاملات المحظورة دولياً، إضافة إلى مخاطر مالية تعرض هذه العملة لذبذبات قوية وتقلبات كبيرة فى قيمتها على المدى القصير منذ انطلاقها عام 2009، مما أدى إلى صعوبة مراقبتها وتأمين أجهزة المتعاملين بها.
هذا فضلاً عن عدم قدرة أى جهة فى التحكم والسيطرة على بياناتها وصعوبة تأمين وحفظ حقوق البائع. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبعض الدول الاقتصادية العظمى لم تعترف بالبيتكوين وتسعى لوضع آليات وقوانين وتشريعات تنظم التعامل لحفظ الحقوق بين جميع الأطراف إلا أن هناك حركة تداولات تتم بالفعل بهذه العملة خاصة بعد زيادة فرض الضرائب على الودائع وزيادة الفوائد والرسوم على التعاملات المالية.