م.. الآخر
التخصيم أداة تمويلية غائبة عن السوق المصرى، رغم أهميتها فى دفع الاقتصاد، وحركة التجارة الداخلية والخارجية، وزيادة حجم الصادرات، وسرعة دوران رأس المال، ففى تركيا بها 66 شركة فى مصر 7 شركات، وحجم الأرصدة المدينية لهذه الشركات فى تركيا 30 مليار دولار، وفى مصر يقل عن 300 مليون دولار، لهذا لا بد أن تدعم الدولة هذه الآلية. خاصة فى ظل القفزات التى يشهدها، فقد شهدت الأرصدة المدينة قفزات خلال العام الماضى ليصل إلى 4 مليارات جنيه مقابل 2٫2 مليار جنيه عام 2015 ما يعنى أن هناك نمواً متضاعفاً فى استخدام آلية التخصيم.
وتقوم شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعى السلع ومقدمى الخدمة على شراء الحقوق المالية الحالية التى تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات، وببساطة يمكن للمنتج أو تاجر الجملة أو حتى للصحف التى تحصل على أوامر نشر، أن تذهب للفواتير وأوامر النشر التى لديها إلى شركة التخصيم ثم تحصل على 80% من قيمة هذه الفواتير، وعند التحصل بعد شهر أو شهرين أو أكثر يحصل العميل على 20% الباقية، مع حصول الشركة على عمولة محددة ربما تكون مرتفعة، إلا أنها تتيح سيولة سريعة للتاجر أو المنتج تمكنه من مواصلة الإنتاج وتقديم الخدمات.
وقد شاركنا فى مؤتمر عن «دور نشاط التخصيم فى نشر وتنمية الشمول المالى وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة» بدعوة كريمة من الجمعية المصرية للتخصيم التى يرأسها جمال محرم وشعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين برئاسة محمد نجم وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، مع مجموعة من الزملاء الصحفيين المحترفين الاقتصاديين، وخبراء فى التخصيم من الشركات والهيئة العامة للرقابة المالية.
نحن فى حاجة إلى ضرورة العمل سوياً من أجل نشر الوعى بنشاط التخصيم وما يتيحه من عوائد اقتصادية وتمويل نقدى من خلال الأرصدة التجارية المدينة، وسداد الالتزامات التجارية المتمثلة فى الديون قصيرة الأجل.
هذه الآلية يمكن أن تساهم بفاعلية فى تحقيق الشمول المالى، وتعزيز القدرات التنافسية للمشروعات الكبيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فجميع أدوات التمويل (البنوك، والتأمين، التمويل العقارى، والتأجير التمويلى، وتمويل متناهى الصغر، والتخصيم) كلها أدوات متكاملة، تهدف إلى تضخ الدماء فى شريان الاقتصاد المصرى، من أجل تحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج، وزيادة حركة التجارة الخارجية والداخلية، وهو ما يترجم إلى فرص عمل، وإيرادات فى ميزانية الدولة، ونمو اقتصادى.