كلمة عدل
الدولة الحديثة التى يحلم بها المصريون، قوامها الرئيسي هو سيادة القانون، ولا وجود لهذه الدولة إلا بتطبيق القانون وتفعيله علي الجميع.. وأعتقد أن الحملة الكبري لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة، هي بداية حقيقية لتفعيل القانون.
ولو أن هناك تطبيقاً وتفعيلاً للقانون من زمن مضي، ما وجدنا أبداً كل هذه الأراضي المستولي عليها، ولأنه كان هناك تغييب للقانون انتشرت واستشرت ظاهرة الاستيلاء علي الأراضي والتعدي علي الأملاك بشكل علني وواضح وظاهر، حتي استفحلت الظاهرة بشكل يدعو إلي الحسرة والألم.. فغياب الدولة القانونية علي مدار عدة عقود، نتج عنه كل هذه الظواهر السلبية وانتشرت مفاهيم وثقافات غريبة عن المجتمع المصري.
المتتبع لنشاط حملات استرداد الأراضي، يصاب بوجع في القلب بسبب كثرة المساحات المنهوبة.. وهذا يدعو الي تساؤل مهم وهو: أين كان القانون من كل هؤلاء الذين استولوا علي الأراضي، وأين كان المسئولون من كل هذه الجرائم؟!.. الإجابة الوحيدة التي لا ثاني لها هي عدم تفعيل القانون وتطبيقه وتعمد القائمين علي تنفيذ القانون التجاهل واتباع سياسة الطناش حتي وصلنا الي هذه الحالة التي يرثي لها ولا يرضي بها مخلوق علي وجه الأرض.. هناك مساحات واسعة من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، والمستولون بلغوا من الثراء الفاحش مداه.
وجاء اليوم الذي أكدت فيه مصر الحديثة التي يتم بناؤها، أنه لا بد من سيادة القانون وبالقانون يتم استرداد الأراضي، ولا يتم استثناء أحد من تطبيق القانون، وهذا هو منهج الدولة الحديثة التي يتم التأسيس لها.
وهذا ما يدعو إليه الرئيس السيسي وينادي به، ولذلك جاءت تصريحاته الأخيرة كلها في هذا الصدد.. ومن المهم في هذا الشأن أن الأمر يعد بحق حرباً ضروساً ضد الفساد، فالاستيلاء علي الأراضي فساد كبير تم من جانب القائمين علي تطبيق القانون والذين تجاهلوا هذا التنفيذ وشاركوا المستولين في جرائمهم التي تئن منها البلاد حالياً.
..وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد