رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

هموم وطن

المدير المسئول اختراع مصرى

طارق يوسف Tuesday, 19 December 2017 18:56

كما أن براعة المصريين ظهرت منذ سبعة آلاف عام على أيدى أجدادهم الفراعنة، فإن براعتهم ظهرت أيضاً فى الفهلوة وابتكار طرق وحيل للتهرب من المسؤلية وإلقائها على آخرين يتم تعيينهم فى هذه الأماكن لحمل المسئولية الجنائية عنهم أو بالبلدى (شيال قضايا).

وهذا المسمى المعروف للكثيرين يقننه القانون ويسمح به رغم أن من وضعوا مواد هذا القانون هم أنفسهم أول من يعلمون الغرض من وضعه وتقنينه وهو حماية أصحاب المصانع والمصالح ورجال الأعمال من البهدلة فى الأقسام والمحاكم والنيابات وركوب سيارات الشرطة والترحيلات أو الاحتجاز أو حتى المثول أمام المحاكم.

الحكاية ببساطة للأجيال الجديدة التى لا تعلم طبيعة هذه الوظيفة هى أنها وضعت لحماية فئة معينة من المثول أمام الهيئات الرقابية والشرطية والقضائية وحمايتها من البهدلة وسوء السمعة والبحث عن بديل يتحمل هذه البلايا عن صاحب السمو الذى يجلس فى مقعده الوثير ومن خلفه جهاز التكييف ووسائل الراحة ويعلم ما يحاك بالبديل أو الكومبارس الذى أجازه القانون ليحمل عنه خطاياه فى الدنيا، وفى الآخرة حسابه وحساب من وضع له القانون فى يد الله عز وجل، والكارثة أن القانون لم يشترط حصول المدير المسئول على أية مؤهلات لسد هذا الفراغ بدلاً من صاحب المنشأة وإنما تركها مفتوحة للبسطاء والبلهاء فى كثير من الأحيان براتب هزيل وصلاحيات معدومة، ويعلم القاصى والدانى فى دولاب العمل أن فلاناً تم تعينه شيال قضايا وينادونه تهكماً حضرة المدير.

يذكرنى هذا الأمر بمأساة كتبتها منذ عدة سنوات عن أحد العاملين بإحدى شركات المطاحن أحيل للمعاش وبدلاً من منحه مستحقاته من إدارة الشركة فوجئ بالشركة ترفض خروجه للمعاش إلا بعد التصالح فى ما يقرب من بضع وثمانين قضية متعلقة بالوزن والجودة والتسعيرة والتهريب وخلافه ومحكوم عليه بالسجن والغرامة فى الكثير من هذه القضايا، ولن يتم إخلاء طرفه إلا بعد التصالح فى هذه القضايا وإبراء ذمته منها، وأذكر وقتها أن الرجل كان لا يملك قوت يومه والشركة لم تبال بمأساته، ووقتها علمت أن القانون لم يتم تفصيله على مقاس أصحاب المطاحن والمخابز والمستودعات ومصانع الأعلاف والأغذية فقط، ولكن امتدت هذه المظلة لتشمل الموظفين والمدراء بشركات القطاع العام التى يحدث بها تلاعب وسرقات وغش تجارى ونقص أوزان ليقع فى الفخ وفى أيدى الجهات الرقابية هؤلاء المعدمون الذين يتعرضون للتنكيل والمرمطة وبالقانون أيضاً لا بخلافه.

هذه الوظيفة يجب أن تشطب من سجلات المصانع والشركات خصوصاً المطاحن والمخابز سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص إن كنا نريد النهوض بمصر ورفعة شأنها وملاحقة الفاسدين وناهبى أموال الدعم الحكومى وتغيير أية قوانين تحمى الفاسدين وتقوم بالطرمخة عليهم.. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.