لله والوطن
إذا استخدمت أمريكا «الفيتو» اليوم أو غدًا ضد مشروع القرار المصري الذي ينص على اعتبار « أن أي قرارات تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها».. فإن ذلك لا يعني مطلقًا عدم أهمية مشروع القرار الذي يبرز اضطلاع مصر بدورها الدولي ومسئوليتها التاريخية تجاه القضية العربية الأولى.. قضية فلسطين.. كما أن الفيتو الأمريكي لن يكون نهاية المطاف في هذه المعركة ضد قرار ترامب الجائر بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.
<>
بداية.. نسجل ملاحظتنا حول تعمد الجانب المصري صاحب مشروع القرار عدم توجيهه بشكل خاص ضد قرار الولايات المتحدة أو الرئيس ترامب.. بل تمت صياغته في شكل مبدأ عام يخص الوضعية القانونية للقدس.
وربما أرادت مصر بذلك أن تترك الباب مفتوحا قليلا أمام الإدارة الأمريكية لتحفظ ماء وجهها إذا ما لم تستخدم الفيتو.. باعتبار أن مشروع القرار لم يذكرها تحديدا.. حيث يحتاج المشروع لإقراره موافقة تسعة أعضاء من الدول الـ 15.. مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين.. وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.. حق النقض.
إلا أن استخدام واشنطن «الفيتو» يظل هو أقوى وأقرب الاحتمالات.
<>
في ديسمبر من العام الماضي صوت مجلس الأمن على القرار رقم 2334 الذي يؤكد «عدم الاعتراف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات».. وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتًا وامتناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما عن التصويت.. ويومها وصف «ترامب» الذي كان يخوض حملته الانتخابية هذا اليوم بأنه «يوم سيئ لأمريكا».. متعهدا بعدم صدور قرار آخر بعد ذلك من مجلس الأمن «يضر بمصالح اسرائيل» من وجهة نظره.. وفي هذا تعهد صريح باستخدام الفيتو في مواجهة أي قرار مماثل مستقبلا.. ودلالة على أن هذه سياسة أمريكية ثابتة لا يحيد عنها ترامب ولا أوباما ولا غيرهما من الرؤساء.
< ومع="">
وكما قلنا: هذا الفيتو لن يجرد مشروع القرار المصري من أهميته.. لأن معنى أن تصوت 14 دولة مرة أخرى بالموافقة على القرار.. وترفضه واشنطن.. هو أنها تفرض على نفسها المزيد من العزلة والشذوذ عن الإجماع الدولي.. وتصم نفسها بالعار.. وتفضح بنفسها زيف قناع الدولة العادلة المحايدة الراعية للسلام الذي تخفي وراءه انحيازها السافر للاحتلال.. وفي هذا انتصار للجانب العربي والفلسطيني في معركته من أجل فرض «الشرعية القانونية» فيما يتعلق بالصراع العربي ـ الفلسطيني.
< هذه="">
أما الأهمية الثانية لمشروع القرار المصري فنرى أنها تكمن في قطعه الطريق على الحليفين الأمريكي والاسرائيلي.. في حال موافقة أعضاء مجلس الأمن عليه.. لمحاولة استخدام هذه «الشرعية القانونية» في استصدار قرارات أخرى ضارة بالمصالح والحقوق الفلسطينية والعربية.. وهذا في رأينا هو الأهم.