رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

كلمة عدل

الصناعة.. والمقومات الزراعية

من أجل إقامة صناعات قائمة علي المقومات الزراعية التي تتميز بها مصر لابد ومن الضرورى وضع النصوص القانونية التى تواكب حركة تطور المجتمع فى كافة المجالات سواء كانت استصلاح الأراضى الزراعية أو رؤية مشروعات قومية أخرى صناعية كانت أو خلافها، نقول هذا فى ظل حركة بناء الدولة الجديدة، ولا يمكن تأسيس الدولة الحديثة العصرية بدون النصوص القانونية التى تلائم هذه التطورات من زراعة وصناعة وتجارة وخلافها من المشروعات.

وفى ظل هذا الحديث لابد من العمل بجدية تامة فى كافة المشاريع، ومثلاً على سبيل المثال وليس الحصر، تجد أن الدستور فى المشروعات الزراعية يعتبر الزراعة مقوماً أساسياً للاقتصاد الوطنى وعلى الدولة أن تلتزم بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، وتنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.

ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل يجب توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب، يحقق هامش ربح للفلاح، بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال على النحو الذى ينظمه القانون.

هذه المادة الدستورية التى تحتاج إلى تفعيل، لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يتم تفعيلها بدون النصوص التشريعية الملائمة لها والتى بسببها يتحقق الهدف الأسمى المنشود للفلاح والعامل الزراعى، وهذا يستدعى ضرورة مناقشة عدة قضايا يتوجع ويتألم منها الفلاحون، ولذلك لابد من مناقشة كل الأمور التى جعلت الفلاح يهجر أرضه أو يعاني من كارثة تسويقية للمحصول، خاصة في ظل جشع التجار الذين يستأثرون بكل المكاسب على حساب الذين أنتجوا المحاصيل، الأمر يعني وضع النصوص التشريعية من اجل ان يأخذ المزارعون حقوقهم كاملة غير منقوصة ومنع استغلالهم.

 

.. و«للحديث بقية»

سكرتير عام حزب الوفد