هموم وطن
فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة جاهدة لنقل وزاراتها ودواوينها ومصالحها إلى العاصمة الإدارية الجديدة نجد فى نهاية النفق تساؤلات مشروعة عن مستقبل بعض الوزارات، التى أوشكت أن تغلق أبوابها قبل الانتقال أو ربما بعدة بسنوات قليلة وعلى سبيل المثال وزارتا الزراعة والتموين هما من أوائل الوزارات التى ستغلق أبوابها رغم الأهمية الاستراتيجية والحياتية لكليهما ولا ندرى هل هذه التوقعات مدرجة فى خطط الحكومة القصيرة والطويلة أم أننا ماضون فى طريقنا ونعمل بنظام يوم بيوم وساعة بساعة «وخليها على الله»، وحاشا لله أن يفهم ما نقصده خطأ ولكن غالبية الشعب المصرى يحفظ هذه الجملة عن ظهر قلب ويرددها فى مناسبات كثيرة ولأشياء عديدة لم يعد لها الإعداد الجيد.
فعلى سبيل المثال هناك قطاعات داخل مديريات الزراعة بجميع المحافظات مثل قطاع الإنتاج الحيوانى والداجنى والإرشاد الزراعى وحماية الأراضى أغلقت أبوابها بعد أن خرج جميع الموظفين للمعاش وهناك أقسام بها عدة موظفين على وشك الخروج ولم توفر الدولة البديل، الذى سيتولى سد هذه الثغرات لأن معظم من لحقوا بهذه الوظائف كانوا خريجى الثمانينات.
وأسوق أمثلة أكثر حسرة على هذا الموضوع فالجمعيات الزراعية المنتشرة فى ربوع الجمهورية التى تعتبر النافذة الخطيرة بين الحكومة والفلاح بدأت فى إغلاق أبوابها بعد أن خرج الكثير من العاملين بها للمعاش وأصبحت الجمعية، التى كان يعمل بها عشرة مهندسين لا يوجد بها سوى مهندس واحد وربما مهندس لكل ثلاث أو أربع جمعيات يقسمها حسب أيام الأسبوع بمعدل يوم فى كل جمعية من ذر الرماد فى العيون وانقطعت صلة المرشدين الزراعيين بالمزارع فى أحرج الأوقات التى نحتاجهم فيها خصوصاً فى أزمة سد النهضة وضرورة اتباع طرق رى حديثة واتباع أساليب زراعة تتماشى مع قلة المياه المتوقعة فى المستقبل.
هذا من جهة ومن جهة أخرى ضرورة الحفاظ على الأراضى من التبوير والبناء عليها وكيف يحدث هذا وموظفو حماية الأراضى لم يتبق منهم فى المحافظات سوى القليل ومديريات الطب البيطرى التابعة لوزارة الزراعة ليست هى الأخرى بمنأى عن هذا المصير بعد أن بدأت تتأثر بمن خرجوا أيضاً للمعاش ووجدنا مجازر وسلخانات تغلق أبوابها أو تعمل بدون أطباء بيطريين.
نفس الأمر يتكرر فى مديريات التموين بالمحافظات فبدأت هى الأخرى فى لملمة أوراقها وترك الأسواق والمخابز والمستودعات والمطاحن مرتعاً لناهبى المال العام بعد أن خرج الكثير من موظفيها إلى المعاشات وأصبحت الإدارة، التى كان يعمل بها العشرات لا يوجد بها سوى عدة أشخاص لا يستطيعون مراقبة مخبز صغير بأحد الأحياء أو القرى ولن أتحدث لضيق المساحة عن وزارات مثل الحكم المحلى والتضامن الاجتماعى لوجود تعاقدات حديثة تمت فى السنوات القليلة الماضية ولكنها لا تغنى ولا تسمن من جوع.
فهل حكومتنا السنية التى تنفق المليارات لإقامة وزارات بديلة، ستتركها فارغة بعد أن خرج موظفوها للمعاش أم أنها ستوفر البديل الذى لا يتماشى مع أولويات الرئيس السيسى، الذى أكد أكثر من مرة أن جهازنا الإدارى ستة ملايين لا نحتاج منها إلا مليوناً واحداً فقط خرج منهم 800 ألف موظف هذا العام طبقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء منذ ما يقرب من شهرين.. وللحديث بقية.