من حق الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن يرفض مناقشة طلب إحاطة تقدم به نائب فى المجلس، إلى الوزير سامح شكرى، حول تصريحات الوزيرة الإسرائيلية جيلا جملئيل!
ولكن من واجب الدكتور عبد العال، أن يقنعنا بما يقوله حول الموضوع، لأنه موضوع مهم للغاية، وليس موضوعًا عابرًا، ولأنه موضوع شغل قطاعات عريضة من الرأى العام، منذ أطلقت الوزيرة تصريحاتها، ومن قبل تصريحاتها، ولا يزال شاغلًا للناس!
منطق رئيس مجلس النواب، فى منع مناقشة طلب الإحاطة، أن المجلس لا يحاسب الوزراء والمسئولين على تصريحات وزراء فى دول أخرى!
هذا صحيح من حيث الشكل يا معالى الدكتور.. ولكن ما حيلتنا إذا كانت مثل هذه التصريحات، وفى حالة الوزيرة جملئيل بالذات، تمس أمرًا من أمورنا الكبيرة، مسًا مباشرًا، وخطيرًا ؟!
ما الحيلة يا دكتور عبدالعال، إذا كانت الوزيرة المعنية تقول فى بلادها، إن أنسب مكان لإقامة الدولة الفلسطينية، هو سيناء على وجه التحديد؟!
ما الحيلة إذا كانت قد أطلقت هذا الكلام الخطير، ثم جاءت إلى القاهرة بعدها بساعات، لتشارك فى مؤتمر عن المرأة ؟!.. هل يليق يا دكتور عبدالعال، أن نستقبلها على أرضنا، بعد إطلاقها هذا الكلام الوقح، بساعات معدودة؟!.. إن هذا السؤال تحديدًا، هو ما أتصور أن صاحب طلب الإحاطة كان يريد أن يقدمه إلى الوزير شكرى، وأن يسمع منه جوابًا يشفى غليل كل مصرى سمع التصريحات، وتمنى لو تمكن من الرد على صاحبتها بما يجب الرد به عليها!
المشكلة يا دكتور عبدالعال، ليست فى أن الوزيرة قالت ما قالته، فمن حقها كما قلت أنت أن تقول ما تحب فى بلدها.. ولكن المشكلة فى أنها دخلت العاصمة المصرية بعدها مباشرةً، وبشكل رسمى.. ثم إن المشكلة الأكبر.. وهذا هو الأصعب على نفس كل مواطن، أنها راحت تردد السخافات نفسها من فوق أرضنا!
كان أقل واجب معها، بعد تصريحاتها فى المرة الأولى، أن نعتذر عن عدم استقبالها، لأن وجودها فى ظل ما قالت به، أمر غير جائز، وغير مقبول، وغير مهضوم من عموم المصريين!
صحيح أن الوزير شكرى قال بعد تصريحاتها فى المرة الأولى، إن مصر لا تتنازل عن ذرة رمل واحدة، من أرض ارتوت بدماء الشهداء، ولكن السؤال لا يزال قائمًا دون جواب، عن مبررات استقبالها، وفتح الأبواب أمامها، رغم أن كلامها خلا من أى لياقة سياسية!
هذه امرأة أهانت كل شهيد يا دكتور عبدالعال!