صكوك
موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الرياضة هي خطوة في الطريق الصحيح للحفاظ على هيبة القضاء بمنع ترشح أعضاء الهيئة القضائية في مجالس إدارة الأندية . المجلس وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، وقرر إحالة التعديل إلي مجلس الدولة لمراجعته..
إلا أن الأمر لم يتضح هل يطبق بأثر رجعي .. وإلى أي مدى يكون هذا الأثر.. ماذا عن وضع انتخابات الأندية التي أجريت الشهر الماضي ؟!.. خاصة أن بعض الأندية التي شكلت مجالس إدارتها بالانتخاب بها أعضاء بمجالس إدارتها من القضاة واشهرهم نادي الزمالك الذي فاز بمنصب نائب رئيس النادي المستشار أحمد جلال أبرز أعضاء مجلس إدارة الزمالك وكان صوتي له في انتخابات النادي.. إلا أن هيبة القضاء نخشى عليها من الخدش في ظل معارك انتخابية لا قبل للقضاة بها.. كيف يتولى قاضي قضية ربما يكون زميله عضو مجلس إدارة النادي طرفاً فيها وربما يكون القاضي أحد من صوتوا لصالح زميله القاضي بحكم الزمالة.
ولا أعرف كيف وصل الأمر داخل الأندية إلى هذا السخف من معارك انتخابية وأموال تدفع من أجل الفوز بالانتخابات التي هي في الأساس عمل تطوعي.. لااعرف ماهو العائد من دفع كل تلك الأموال من أجل الفوز بها، ويتخطى الأمر إلى معركة وتشابك بالأيدي وكأنها معركة انتخابات مجلس النواب التي ورثنا عبر العصور مشاهد الرشاوي و العنف والدماء أثناء مجرياتها.
......
تتجسد الديمقراطية في حكم الفقير وليس أصحاب المال.. ” أرسطو “
لأنكم لما كنتم عبيد الخطية كنتم أحرارا من البر.
من الكتاب المقدس "رومية ٦:٢٠"
عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((إنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمارَةِ، وستَكونُ نَدَامَةً يومَ القِيامَةِ، فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ، وبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ)).
رواه البخاري ، وهو في مسند الإمام أحمد.