خارج المقصورة
خيراً فعلت الرقابة المالية والبورصة بتأسيسهما إدارة تنظيمية داخلية بهدف مراجعة نتائج أعمال الشركات والأرقام المقدرة للقيم العادلة، ومدى الانحرافات التى قد تشهدها العديد من القوائم المالية، وتقارير الشركات التى كثيراً ما تخدع المستثمرين بعدم الإفصاح عن أمور مالية لها تأثير كبير على ميزانياتها.
ربما انطلقت الشرارة فى أهمية هذه الإدارة منذ قرابة الشهرين، مع ملف القوائم المالية نصف السنوية لشركة راية، وما تضمنته من مخالفات جسيمة تم الرد عليها بعد ذلك، تتعلق بمخالفات فى بند «المحصل من بيع استثمارات تابعة» والخاص بطرح 48% من حصتها فى رأس مال شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، بعدما تكشف أن إجمالى المحصل 664 مليون جنيه من عملية الطرح، وتم خصم مبلغ 160 مليون جنيه عملات ومصروفات بنسبة ما يقارب 80% من هذه العملات والمصروفات عبارة عن مكافآت لموظفى راية للخدمات مراكز.
لم تكن هى الحالة الأولى، بل سبقتها حالات متعددة، ومع تولى الدكتور محمد عمران رئاسة الرقابة، سرعان ما خرجت هذه الإدارة إلى النور، ومارست عملها بصورة جيدة سواء فى البورصة أو الرقابة المالية، وبدأ اكتشاف المخالفات يتوالى.
نفس الحال للبورصة ويحسب لها مؤخراً، عندما استفسرت من الوطنية للصلب - عتاقة عن زيادة المصروفات البيعية والتسويقية خلال الفترة المنتهية فى سبتمبر 2017، وردت الشركة أن الزيادة تضمنت 37 مليون جنيه تكلفة الحملة الإعلانية لحديد الجارحى، ولولا يقظة البورصة فى ذلك، لكان الأمر فى طى النسيان «ولا حس ولا خبر».. أعتقد أن هذه الإدارة سوف يكون لها دور كبير فى كشف كوارث كانت تفعلها الشركات، ومعلومات جوهرية لا يتم الإفصاح عنها، ولا يعلمها سوى مجلس الإدارة.
يبدو أن هيئة الاستثمار بخروج محمد خضير رئيسها السابق، وعدم التجديد له، لم تتقدم خطوة فى حزمة الملفات التى لديها، وصارت أحلام وأمانى للجميع أن تنهى الهيئة ملفات هامة تتعلق بشركات البورصة، خاصة أن هذه الملفات تخص قطاعًا عريضًا من المساهمين.
منى زوبع الرئيس التنفيذي للهيئة يبدو أنه ليس لديها معلومات عن مشاكل شركات بالبورصة، وإلا ما تركتها تتفاقم، ولم يتخذ بشأنها شيء، لا أعلم فى حقيقة الأمر، إذ كانت الهيئة ليس لديها القدرة على حل مشاكل الشركات، أم لا، ماذا فعلت بملف بولفارا، والنيل لحليج الأقطان، والعبوات الطبية، وشمال أفريقيا، كلنا فى حاجة إلى رد من الهيئة ورئيستها.
يا سادة: إذا كان هذا الحال فى هيئة الاستثمار بعدم القدرة على التعامل مع ملفات مهمة وشركات معلقة، فما مصير المستثمر الأجنبى.