كلمة عدل
ما أحوجنا للانضباط فى جميع الهيئات والقطاعات سواء كانت الحكومية أو الخاصة، ومعنى الانضباط هو تفعيل للقوانين على جميع الأصعدة دون استثناء فى ذلك بين مسئول أو غيره، فالجميع أمام القانون سواسية كأسنان المشط، النهضة الحقيقية التى يجب أن تسود لابد لها من حالة انضباط شاملة على جميع المستويات، وهى- أى حالة الانضباط- تحتاج إلى ثقافة جديدة بخلاف ما مضى من ثقافات كانت تعتمد فقط على اللامبالاة والتغافل والطناش وكل ما يشبه ذلك.
عندما قامت هيئة السكة الحديد والمترو بتطبيق العقوبة المغلظة فى القانون، والتى تتمثل فى دفع غرامة لأية مخالفة، وجدنا الانضباط يسود، وبات السمة الغالبة على هذا المرفق الحيوى، ونتمنى أن تسود حالة الانضباط فى كل القطاعات بلا استثناء من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التى يريدها المواطن، بأنه يحتاج إلى مسئولين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذها، وأعتقد أن فى مصر مسئولين لا يخشون فى الحق لومة لائم، ودمهم وطنى، ولا يوجد مانع أبدًا من قيامهم باتخاذ القرارات الصحيحة وتطبيقها.
لقد آن الأوان لأن نعيد الانضباط فى كل مناحى الحياة المصرية، ابتداءً من الشارع وحتى موقع المسئولية، ولابد أن هذا الأمر لا يحتاج إلا وجود القوانين الصالحة بطبيعة المجتمع الجديدة وضرورة تفعيلها وتنفيذها، فى مصر الجديدة لابد أن يحدث تغيير شامل وجذرى، يبدأ من قرارات صحيحة تنسف البيروقراطية والروتين وتحارب الفساد وتقضى تمامًا على حالات التسيب والغش والتدليس، لو فعل المسئولون فى كل القطاعات هذا الأمر، لوجدوا الناس يستجيبون لهم ويؤازرونهم ويساعدونهم فى كل القرارات، فهذا هو حلم المواطن، أن يعيش فى وطن لا يعرف الروتين والمحسوبية والبيروقراطية.
الأمر يعنى فى نهاية المطاف إعمال القانون وفرض سيطرته على الجميع بلا استثناء، لو أن كل مسئول فى قطاعه اتخذ القرارات السليمة والصحيحة وعمل على تطبيقها وتنفيذها سنرى صورة أخرى مختلفة تؤسس لدولة القانون الذى بها يحيا المواطن حياة آمنة مطمئنة، ولم يعد هناك وقت الآن إلى الدعة والسكون، فمصر الجديدة لم تعد تحتمل سلبيات أكثر من هذا.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد