رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مجرد كلام

هل تعلن إثيوبيا الحرب على مصر؟!

محمد عصمت Thursday, 23 November 2017 20:16

فى شهر فبراير الماضى، كشفت قناة «إثيوبيان نيوز» الإثيوبية عن ظهور  تصدعات فى أساسات «سد النهضة» تهدد بانهياره وهو ما قد يتسبب بإغراق مناطق واسعة بالسودان وعلى رأسها العاصمة الخرطوم وانهيار السد العالى فى مصر، وأرجعت القناة السبب فى هذه التصدعات إلى أخطاء فى تركيبة الخرسانة المستخدمة فى بنائه وهبوط التربة التى لم تتحمل ثقلها.

وبعد ثمانية أشهر كاملة على نشر هذا التقرير لاذ خلالها المسئولون الإثيوبيون بالصمت أحياناً والمراوغة أحياناً أخرى، خرج وزير الرى الإثيوبى، سلشى بقلى، بتصريحات عنترية نفى فيها وجود أية تصدعات  متهماً مروجى هذه «الإشاعات» بأنهم يريدون تعطيل إثيوبيا عن استكمال بناء السد قبل نهاية العام الحالى!

مشكلة الوزير الإثيوبي أنه لم  يكن محترفاً فى أكاذيبه لأن  هذه التصدعات ظهرت بوضوح على «جوجل ماب»  وهى مليئة بنشع المياه، كما أنه لم يبين سبب صمته طوال هذه الشهور، فى حين ذكرت القناة الإثيوبية أن الخبراء الإسرائيليين الذين يشرفون على بناء السد يحاولون حل هذه المشكلة دون أن توضح كيف بالضبط،  فى نفس الوقت الذى يقول خبراء سدود إن حل هذه المشكلة يتطلب تجفيف آخر نقطة مياه خلف السد، وهو ما لم تفعله إثيوبيا حتى الآن!

الأكاذيب الإثيوبية لا يجب أن تمر مرور الكرام فى مصر، لأننا حتى الآن لا نعرف سبب هذه التصدعات والتى يخشى الخبراء  من أن تربة السد قد لا تتحمل ثقله بعد الانتهاء من بنائه، وثقل المياه المحجوزة خلفه، وساعتها سوف تحدث الكارثة فعلاً وينهار السد.

أنا شخصياً لا أعتقد أن إثيوبيا سوف تتعنت كثيراً فى مطالبها بتقليل سنوات ملء خزان السد بالشكل الذى يهددنا بالعطش لأنها إذا فعلت ذلك فسوف يكون بمثابة إعلان الحرب على مصر، وعليها أن تتحمل عواقب قراراتها التى اتسمت بالكثير من اللؤم والانتهازية فى علاقتها بنا، ما يجب أن ننتبه له أولاً هو هذه الأكاذيب الإثيوبية التى تتعلق بسلامة السد لأنه إذا انهار فعلاً فلن تخسر هى إلا ثمن بنائه وهى باهظة فعلاً لكنها لن تساوى شيئاً مقابل المجاعات التى تهدد بغرق المدن وملايين الأفدنة الزراعية وقبلهما حياة ملايين المواطنين فى مصر والسودان!

سوابق إثيوبيا معنا فى ملف «سد النهضة» تفرض علينا أن نتعامل بحسم فى قضيتين أساسيتين، وهما تأكد خبرائنا بأنفسهم من سلامة بناء السد وضمان ألا تؤثر سنوات ملء خزانه على  حصتنا من المياه، وإلا فإننا سنكون قد فرطنا ليس فقط فى حقوقنا المشروعة، ولكن فى أمننا القومي نفسه!