سيادة القانون والتنمية

الظواهر السلبية خطر فادح يقضي علي أي إصلاح يتم التخطيط له. ومنها عدم تنفيذ القانون والاهتمام به أو ضربه عرض الحائط.

إن عدم تفعيل القوانين يعد بمثابة كارثة فادحة علي المجتمع ويثير الفوضي والاضطراب بالبلاد، وهو ما يجب أن يختفي بعد الثورتين العظيمتين في 25 «يناير» و"30 يونية".

علي كل مسئول أو رب عمل في مصلحة أو هيئة حكومية وخاصة، أن يكون قدوة في تنفيذ القانون، وألا يتراخي  أبداً عن هذا الأمر، لأن التقاعس في تطبيق القانون يهدد كيان المؤسسة التي لا يطبق بها، كما أن صغار الموظفين والعاملين بالهيئة عندما يرون أن هناك تراخياً من رؤسائهم أو المسئولين، لا يعبأون وتشيع الفوضي وتضيع الحقوق، وبالتالي فإن صغار الموظفين بالتبعية ينتهجون سياسة اللامبالاة وتتعطل مصالح الناس، وينتشر الفساد وخلافه من ظواهر أخري أكثر سلبية وفداحة من عدم تطبيق القانون وتنفيذه.

وعلي القائمين علي سدة المصالح والهيئات أن يكونوا أكثر حرصاً في تنفيذ القانون فهم القدوة الذين يتم الاقتداء بهم، إن أحسنوا خيراً تبعهم مرؤوسوهم في هذا الخير، وإن أساءوا استخدام السلطة الممنوحة لهم تبعهم من تحت إمرتهم  وبالتالي  ينعكس ذلك علي جميع أفراد المجتمع. ومن هذا المنطلق لابد أن يكون المسئولون عند حسن الظن بهم في تطبيق القانون وإعلاء سيادته علي الجميع بلا استثناء.. وبدون تنفيذ القانون لا نأمل خيراً أبداً، لأن تنفيذ القانون هو الدرع الواقية الحقيقية من الفساد، وما انتشر هذا الفساد الذي نتجرع ويلاته إلا لغياب القانون أو تعمد تغييبه من المسئولين الذين يتولون مواقع المسئولية في أي مكان كان.

السلبية  واللامبالاة والفساد ظواهر بشعة ناتجة عن عدم تنفيذ القانون أو تنفيذه علي فئات دون الأخري. ولا يجوز بأي حال من الأحوال والبلاد تؤسس للدولة المصرية الحديثة، أن يعطل فيها القانون إما عمداً وإما نسيانا، فالموقفان لا يختلفان عن بعضهما الآخر. تطبيق القانون وعدم التراخي في ذلك هو الحل المهم ولا غيره لضمان تحقيق التنمية الشاملة الحقيقية التي تسعي اليها الدولة الحديثة التي يتم التأسيس لها.

«وللحديث بقية»

سكرتير عام حزب الوفد