كان من الطبيعي أن أتقدم بهذا البلاغ إلى الهيئة الوطنية للإعلام باعتبارها الجهة المعنية بالحفاظ على أموال الاذاعة والتليفزيون والمفروض أن هذه الهيئة أنشئت لإنقاذ ماسبيرو وتطويره، فإذا بها غائبة تماماً عن أداء المهمة التي أنشئت من أجلها بل إنها تساهم في تعميق أزمة ماسبيرو المادية والمهنية بقصد أو بجهل عندما أقطعت السيد إبراهيم حجازي مساحة زمنية لتقديم «مسخ برامجي» أسماه في دائرة الضوء، المشكلة الفنية لا أتوقف أمامها كثيراً، لكن أتوقف عند استخدام شاشات التليفزيون المصري «لتسريب» مواد إعلانية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف من الجنيهات.
يوم الأحد الماضي ( 19/11/2017) قدم السيد «حجازي» فقرة تجاوزت الربع ساعة تتحدث عن أحقية «الخطيب» برئاسة النادي الأهلي وقدم السيد «حجازي» إنجازات ومؤهلات «الخطيب» ولقاءات تؤيد وتتحمس لاختياره لرئاسة النادي الأهلي.
هذه الفقرة «إعلان صريح» بكل المعايير، وكان اتحاد الاذاعة والتليفزيون في مثل هذه الحالات يطالب مقدم البرنامج بتحمل القيمة الكاملة للاعلان إذا لم تكن الجهة المستفيدة من الاعلان قد دفعت هذه القيمة.
ومن يعرف ألف باء إعلام يعرف أن تقديم الاعلان في هيئة مادة برامجية تتضاعف قيمته، والسيد «حجازي» اعترف على الشاشة بأن رئيس التليفزيون اتصل به وأبلغه أن هذه المادة «إعلان» لكنه رد بأنه يرحب بأن يتلقى مادة مماثلة من المرشح المنافس ليذيعها!
ما هذا العبث؟! هل أصبح هذا «المسخ البرامجي» دكاناً يملكه من يقدم البرنامج؟!
هذا بلاغ إلى الرقابة الإدارية التي تحرص على الحصول على حق الدولة في أي تصرف يحاول إهدار هذا الحق وتحت أي مبرر.. فإما أن يدفع القيمة من حقق الاستفادة من هذا «الاعلان» وإما تحملها مقدم البرنامج.
فهل تحصل الدولة على حقها هذا سواء بواسطة الهيئة الوطنية للإعلام أو بواسطة الرقابة الإدارية إذا تقاعست هذه الهيئة عن استرداد حق التليفزيون؟! وأظنها لن تتحرك؟!