بجانب تمتع المرأة بكل صور القانون الخاص قد تتمتع أيضاً بالقانون العام، إذ إنها تتمتع بكافة الحقوق الاجتماعية والسياسية، يقص علينا التاريخ بصور صدق مبين أن المرأة قد جلست على عرش مصر وتعددت صور أن المرأة كانت ملكة وتحكم «نظام المحافظة الآن» الأمر الذى أدهش العالم كله وسجله التاريخ وتوكيداً للحضارة التى تتمتع بها مصر الفرعونية.
كما كان القانون قد كتبت كلماته بمداد الحق والعدل، فكانت غايته تحقيق ذلك أيضاً، إذ الكل كان أمام القانون سواء.
(أ) جاء القانون ليساوى بين الطبقات الاجتماعية، هذه هى قاعدته العامة، وإن كان فى بعض عصوره قد خضع إلى حين إلى سيادة «الاقطاع» سواء «الاقطاع الاجتماعى» أو «الاقطاع العسكرى» أو «الاقطاع الدينى» إلا أنه سرعان ما كان يعود التاريخ إلى سيرته الأولى وتعم المساواة بين الناس جميعاً.
وكل بمقدار ما يعمل.
فلا طبقية فى المجتمع المصرى والقاعدة الأصولية «سيادة النزعة الفردية»..
(ب) وصورة أخرى من صور المساواة تلك التى قررها القانون المصرى وتوجه قانون الملك بوكخوريس «الأسرة الخامسة والعشرون» تلك المساواة الكاملة بين «الرجل والمرأة».
كان القانون المصرى الفرعونى - دون قوانين العالم قاطبة - قد أقر المساواة بين حقوق المرأة والرجل، إذ المرأة الفرعونية كانت تتمتع بالشخصية القانونية الكاملة:
كان لها أن تمتلك الأموال «المنقولات والعقارات ومنها الأرضى» وتستطيع أن تتصرف فيها بمقابل «البيع» أو بدون مقابل «الهبة» وسواء كانت تصرفاتها أثناء الحياة أو مضافة إلى ما بعد الموت «الوصية».
وكانت لها إرادتها الكاملة فى الزواج واختيار زوج المستقبل، قبولاً أو رفضاً دون وصاية من أهلها وذويها.
وتساوت فى «الحقوق الإرثية» الأخت كأخيها تماماً على قدم المساواة...
وللزوجة حق إرث زوجها.. وتستطيع المرأة أن تدافع عن حقوقها فى المحاكم سواء كان مدعية أم مدعى عليها.