لم تكد قائمة المسموح لهم بالفتوى والظهور على الفضائيات ترى النور، حتى ضجت بعض الأوساط الدعوية باللغط والجدل حولها، بعد أن اقتصرت على 50 «عالمًا» فقط حتى الآن، من «أصحاب الخبرة وسداد الرأي»!
كان لافتًا ردود الأفعال الغاضبة، في أعقاب غياب أسماء ذات ثقل وشهرة، وممثلين لتيارات كاملة، بعد اتفاق المجلس الأعلى للإعلام مع الأزهر والإفتاء على إصدار هذه القائمة، لحين صدور قانون تنظيم الفتوى من البرلمان.
ربما يكون أحد الأسباب المعلنة وراء القرار، هذا السيل من الفتاوى الغريبة والشاذة التي ظهرت في الآونة الأخيرة، كان أبرزها «نكاح الوداع».. وغيرها من الفتاوى الغريبة والغبية، التي تصدر في مواضيع تتجاوز العقل والمنطق والواقع!
نتصور أن هذا القرار تأخر كثيرًا، بعد فترة طويلة قضيناها في مستنقع «البهتان»، ابتلينا فيها بكثير من الدعاة والمفتين «إخوان، سلفيين، ليبراليين، علمانيين»، «طفحوا» على السطح منذ عقود، وتصدروا المشهد الديني، رغم أن عددًا منهم لا يستحقون أن يكونوا أشباه علماء!
نتصور أن العلماء الحقيقيين يتخيرون من آرائهم، ولا ينحازون لفكرهم.. يُنصفون غيرهم من أنفسهم، ويقفون عند حدود علمهم لا يتجاوزونه، ولا يتدخلون فيما ليس من اختصاصهم.. إنهم المتواضعون الذين يدركون أن بضاعتهم في العلم قليلة مهما زادت، وبسيطة مهما عظُمت.
ربما يكون «سوق الدعوة» الآن، كغيره من المجالات، يمر بفترة كساد، ما يجعلنا نتوقع أن نشاهد بعض هؤلاء «التجار» يتحولون إلى مجالات أخرى أكثر ربحًا، بعد أن تكبدت «بضاعتهم» نزيف خسائر لم يتوقف منذ سنوات.
أزعم أنني لستُ واحدًا من متابعيهم، أو المتأثرين بخطاباتهم الدعوية، خصوصًا أن كثيرًا منهم يدَّعون العلم.. يستخفون بالدين ويفرطون فيه، بدليل فتاواهم خلال السنوات الأخيرة، التي أصبحت مثارَ فوضى عارمة.. تُسيء إلى الإسلام ولا تستند إلى أساس فقهي صحيح، كما أنها شاذة وبعيدة عن صحيح الدين!
على مدى الأعوام الفائتة، رصدنا كثيرًا من تلك الفتاوى الصادمة والمتناقضة، لنكتشف أنها عبارة عن «شطحات» فكرية تصيب بالملل والغثيان، وفي أحسن الأحوال ليست سوى «ترهات»، تُشغل الناس وتصرفهم عن أمور أخرى أهم وأنفع، وتجعل المجتمع خارج نطاق الزمن والجغرافيا والتاريخ.
نحن بالفعل أمام واقع صعب يتعلق بالفتاوى وتعدد الجهات والأشخاص المعنيين بإصدارها، خصوصًا أن بعض الآراء والاجتهادات الفقهية، تثير البلبلة وتُحدث نفورًا وتهكمًا وسخرية، نحن في غنى عنها أو حتى إثارتها بالأساس، كما أن المجتمع ليس في حاجة لمتطوعين أو متحدثين رسميين باسم الدين!
إننا بالفعل نعيش مأساة حقيقية في مجال الفتوى.. وما يُؤسف له أن هناك حالة استدراج قد تكون متعمدة، للإجابة عن أسئلة فرعية ـ لا قيمة لها ولا ضرورة لطرحها ـ على أشخاص ليسوا معنيين بإصدار الفتاوى، ولا يمثلون أي مرجعية دينية معتبرة.
وكما في كل مرة، وبعد إصدار فتوى غير مألوفة، نرى ارتفاع الأصوات الغاضبة وردود الأفعال القوية، التي سرعان ما تخفت، ثم لا يتم اتخاذ خطوات عملية وواقعية لعدم تكرارها مستقبلًا، أو القيام بأي إجراء لكبح جماح هؤلاء «المتنطِّعين» الذين لا يتوانون عن إصدار تلك الفتاوى المسيئة.
نتصور أن الوقت قد حان لاتخاذ وقفة حازمة وحاسمة لمواجهة المتصدين للفتوى، أو أولئك الذين يمتهنون المتاجرة بالدين، من خلال تشريع صارم ضد هؤلاء الذين «يَدْعون المسلمين إلى الإسلام» ولا يعلمون أن أجرأهم على الفتوى أجرأهم على النار!!