رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

كلمة عدل

تفعيل قوانين المرور

الحديث مستمر عن ضرورة تفعيل قانون المرور كلنا يعلم أنه فى الأصل توجد ظواهر سلبية كثيرة، وهى التى عددناها فيما مضى وعلى رأسها إصدار رخص قيادة بدون تدريب لأصحاب هذه الرخص بل أحياناً تصدر الرخصة وصاحبها لا يعرف مكان إصدارها، وكذلك الحال فى إصدار تراخيص سير لسيارات متهالكة تفتقر الى الأمن والمتانة، بالاضافة الى ظواهر أكثر سلبية يقوم بها قائدو السيارات والمركبات وهم سكارى و مدمنو مخدرات. وقد أثبتت  مؤخرا النيابة العامة أن قائد  التريلا التى قذفت أتوبيس الطلاب الذي راح ضحيته  عدد من الطلاب وضابط وأسرته هو مدمن مخدر الحشيش وعقار الترامادول.

فالتطور السريع والهائل فى الجريمة يتطلب تشديداً فى القانون يحقق الزجر والردع المطلوب بهدف تحقيق الاستقرار والأمن للمواطن الذى باتت تهدده تصرفات  حمقاء تنغص عليه حياته وأمنه.

من الضرورى تشديد العقوبة  خاصة فيما يتعلق بأفعال القتال  والاصابة حتى تصل العقوبة الى الجناية طالما اننا امام  حالة استهتار شديدة لقائدى مركبات لا يستوفون الشروط ولا يلتزمون بالقانون، ولابد أيضاً من إجراء تعديلات فى القوانين الإجرائية حتى تتحقق الفلسفة والغاية من القانون.

وقانون المرور الجديد لابد من

تطبيقه وتفعيله ليس  من جانب قائدى السيارات فحسب، وإنما من القائمين على تفعيل القانون وتطبيقه، ولا بد لهم أن ينتبهوا الى كل الظواهر السلبية الواسعة التى تحدث فى إصدار التراخيص سواء لقائدى المركبات، أو الترخيص بالسيارات فهناك كوارث حقيقية تسير فى الشوارع، وتتسبب فى مهازل يومية هناك مثلاً مئات الميكروباصات بدون ترخيص وهناك أيضاً سيارات قديمة جداً.. كل ذلك بمثابة عوائق فى الشارع، تخلق الزحام الشديد وتتسبب فى تعطيل بمصالح الناس، ولذلك فإن تطبيق القانون بات أمراً مهماً وبالغاً.

وللحديث بقية

سكرتير عام حزب الوفد