تُعلن مُعظم الإدارات السياسية الأوروبية بإستمرار الدفاع عن حقوق الإنسان ، وتستنفر بأصوات عالية تُدين هنا وهناك الدول الأخرى ، ولا تتردد فى توجيه اتهامات قاسية لحكومات خارج المنطقة الأوروبية فى ظروف بعينها . من حيث المبدأ لا يختلف أى انسان عاقل على ان عملية إهدار حقوق الانسان أمر يتنافى مع الشرائع الدينية والقوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية ، التى وقعت عليها كثير من الدول من أجل حماية البشر . لكن ان يصل الأمر للتدخل فى الشئون الداخلية لدولة ما ، فهذا أمر غير مقبول ، فلكل دولة حق السيادة على أراضيها تُدير أمورها وفق مصالحها فى حدود القوانين .
احتجزت السُلطات المصرية مؤخراً إبراهيم متولي حجازي رهن التحقيق في النيابة العامة بتهمة "إنشاء منظمة غير مشروعة" و"التواصل مع كيانات أجنبية للإساءة لأمن الدولة" و"نشر أخبار كاذبة"، وعقب ذلك طالبت 5 دول أوروبية مصر بالإعلان عن ملابسات وظروف توقيف "حجازى" ، وكأن هذه الدول وصية على شئون مصر..؟! ، التى بادرت خارجيتها ، باستدعاء سفراء ألمانيا وإيطاليا وهولندا وقدمت احتجاجا رسمياً شديد اللهجة على البيان الصادر عن خمس دول غربية ، وهذا بالطبع حق مشروع لمصر.
من خلال متابعاتى لمسار تلك القضية رصدت فى أكثر من وسيلة إعلامية غربية رؤية عدد من الحكومات الأوروبية فى مطالبها لحكومة مصر بالشفافية ، وحقيقة وجدت بما لايدع مجالاً للشك ان الموازين السياسية الأوروبية مقلوبة عن قصد ، وان موضوع المطالبة بالشفافية هى مزاجية بحتة ، تستخدمها أوروبا عند الضرورة ، وتغض النظر عن مُخالفات خطيرة أيضاً حينما تقتضى مصالحها الصمت ، وإهمال قضية تستحق الإهتمام والمُتابعة الدولية .
وهنا أتوقف عن قضية الشفافية بحيادية بالنسبة لهولندا، حيث ان وسائل اعلامية هولندية رفعت قضية ضد الحكومة طالبتها فيها بالشفافية والافصاح عن ملابسات وأسرار سقوط الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا فى عام 2014 التى قتل فيها 173 من مواطنيها ، وعلى الرغم من عدد الضحايا الكبير من الهولنديين ، وأنها الكارثة الأسوء فى تارخ هولندا بإعتراف رئيس الوزراء ، الا ان مجلس الدولة الهولندى أصدر حُكماً برفض الافصاح عن أى معلومات حول الكارثة .
وهنا أمر غريب ومُثير للدهشة ان تطالب هولندا بالشفافية بالنسبة لشخص واحد مصرى فى بلد ليس بلدها ، وترفض الاعلان عن مُلابسات مقتل 173 من مواطنيها . .؟! . على كل حال هنا فى هولندا احترمت وسائل الاعلان حُكم القضاء على الرغم انه مخالف لقانون الشفافية وحُرية تداول المعلومات فى هولندا ، وكذلك يتنافى مع المادة رقم 10 من قانون حقوق الانسان الأوروبى .
مساعد وزير الخارجية المصرى بدوره فى قضية "إبراهيم متولي حجازي" أعلن أهمية احترام الإجراءات القضائية في مصر وعدم مُصادرة حق الدولة في إنفاذ القانون في مواجهة شخص منسوبة إليه اتهامات مُتعددة. كما تحترم مصر القوانين الأوروبية ولا تتدخل فى شئون الغير ، من الصواب أيضاً ألا تتدخل هولندا أو دولة أوروبية أخرى فى شئون مصر الداخلية ، والا تكون المطالبة بالشفافية قضية مزاجية .