صكوك
هل يقضي قانون نقاط المرور الجديد على أزمة ثقافة مرورية؟ من أول إجابة اقول لك نعم نحتاج إلى الحسم من خلال عقوبات رادعة بعد أن وصلنا إلى مرحلة تفوق العشوائية في الشوارع والميادين .. ولكن حين افكر قليلاً أتراجع عن اجابتي بل وأطالب بالعودة عن تنفيذ هذا القانون الجباية الذي لن يزيد الأمر الإفساد ويفتح أبواب الرشاوي والاتاوات .
أزمة المرور في مصر تحتاج إلى إرادة من حديد تعمل بالعقل والعلم على مدار الساعة والاهم هو القضاء على الفساد بتنفيذ عقوبات مع منح عطاءات وتغيير شامل في منظومة المرور من حيث المضمون .. والفساد الذي فشلت معه الأنظمة المصرية حتى وصل إلى الأعناق لن ينتصر مهما تعاظمت امواجه.. فما زالت لدينا أجهزة رقابية بضمائر وهاجة..إلا أنها تحتاج إلى خطوات أسرع نحو الهدف.
كيف نقضي على فساد وقد ارسته اللوائح والقوانين عبر سنوات من خلال المحليات.. إليكم مثال حي وهو نقطة في بحر فساد لوائح المحليات.. تقدمت بطلب لدخول خط مياه الشرب الجديد بدلا من القديم المتهالك في شقتي بقليوب وكان من بين تلك الإجراءات وبعد المعاينة دفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ثمن الأسفلت لحفر أربعة أمتار بالشارع الجانبي لتركيب الماسورة علاوة على تكلفتي جميع مصاريف التركيب والأدوات ومع الفصال حول مبلغ الأسفلت وصل إلى 1800 جنيه.
الفساد يكمن ليس في دفع ثمن الأسفلت ولكن في عدم تركيب الأسفلت حتى اليوم.. مجرد لوائح في أن أدفع ثمن شيء دون مقابل.. في حين أتذكر في عام 2007 قمت برحلة حج فرادى ودفعت وقتها ألف ريال تأمين من بين الرسوم ولاني مصري كنت احسب ان هذا المبلغ مجرد رسوم حج ولكن اكتشفت ان المبلغ كله يتم الإنفاق منها على خدمات انتقال وإقامة وفي نهاية الرحلة فاض من المبلغ مائتي ريال سعودي مقابل خدمات لم استخدمها.. لااعرف لماذا وردت تلك المقارنة على ذهني ولكن ربما الغيرة بدافع الحب الذي لايجب أن نعبر عنه بالأغاني والأناشيد بعد أن هرمنا منها ولكن بالسواعد ومن حديد.. هكذا تبنى الأوطان