رؤى
لا نعرف على وجه التقريب إجمالى القروض التي حصلت عليها الحكومة من الجهات والبنوك والحكومات، يوميا تنشر التصريحات لوزراء عن موافقة لحكومة أو لصندوق أو لجهة ما على قرض بمبلغ لتمويل مشروع أو تنفيذ مشروع فى المرافق، التكافل، أو المشروعات الصغيرة، ونقرأ أيضا عن طرح سندات دولارية وأخرى باليورو لفترات محدودة وبفائدة مرتفعة، وللأمانة بعض المسئولين سبق وصرحوا بأرقام اجمالية أو تقريبية للديون الخارجية، سمعنا قبل شهور أنها وصلت 75 ملياراً، بعدها قيل إنها وصلت 90 مليار دولار، وقرأنا فى بعض التقارير الاقتصاديية العالمية أن ديون مصر قد تصل نهاية هذا العام حوالى 104 مليارات دولار، وأيامها كتبنا وسألنا: هل الحكومة قادرة على تسديد جميع هذه القروض أم انها ستتركها للأجيال القادمة؟
قبل أيام صرح رئيس البنك المركزى بأن مصر سددت ما يقرب من 17 مليار دولار ديون خارجية للجهات المانحة فى موعدها، وذكر من بينها قطر، وتركيا، وقال فى تصريحه أن مصر سددت هذه الديون خلال شهور بسيطة.
بالطبع نحن نثمن هذه السياسة إذا كانت بالفعل كما صرح رئيس البنك المركزى، لكن ما يهمنا معرفته فى هذا السياق، وقد سبق وناقشناه، هو: هل الحكومة تحصل على موافقات على هذه القروض قبل صرفها؟
المادة 127 من الدستور ألزمت الحكومة عدم الاقتراض قبل موافقة البرلمان، بمعنى أيسر وأبسط، أن تقوم الحكومة بالاتفاق على قروض، ثم توقع القرض مع الجهة القارضة بالحروف الأولى، ثم تعرضها على البرلمان، ينظر بنود الاتفاقية، وشروط القرض، سنوات تسديده، الفائدة السنوية، وقبل كل شيء حاجة البلاد للقرض، وفى حالة موافقته فى جلسة عامة، تقوم الحكومة بتنفيذ الاتفاقية وتستلم القرض أو جزءاً منه.
الذى نعرفه أن الحكومة صرفت قرض الشريحتين الأولى والثانية على ما أعتقد من قرض صندوق النقد دون مناقشة البرلمان للاتفاقية، والذى نعرفه أيضا، لكن لسنا على يقين منه، ان القروض الأخرى التى حصلت عليها الحكومة، سواء بسندات، أو أذون خزانة، أو باتفاقيات، لم تناقش فى البرلمان، ولم تعرض على البرلمان، ويقال إن أغلب هذه القروض حصلت عليها الحكومة بالفعل وأنفقت أجزاء منها فى مصارفها دون ان تخطر حتى البرلمان وهذا يعنى ببساطة أن البرلمان منح الحكومة موافقة مفتوحة ومسبقة على الاقتراض دون الرجوع إليه، أو أن الحكومة، وهو الأخطر، لا تهتم كثيرا ولا قليلا بموافقة البرلمان، أو أن الحكومة على يقين تام بأن البرلمان لن يعارضها وسيبصم على ما تفعله.
إذا كان الوضع على ما بينا، لماذا وضعنا المادة 127 فى الدستور، لماذا اشترطنا موافقة البرلمان أولا على القروض والمنح التى تحصل عليها الحكومة؟