صكوك
أؤمن تماماً بالتخصص.. ولولا التخصص والتزام الأفراد والمؤسسات به لما نهضت الدول من غفلتها وتقدمت وأبهرت مثيلاتها من الدول النامية بالتكنولوجيا والتحضر.. وتأتى هنا تجارب دول نمور الاقتصاد من جنوب وشرق آسيا تعطينا دروساً فى التخصص وكيف استثمرت تلك الحكومات المشروعات الصغيرة واهتمت بها لتصبح أول قطارات الخير.. فتحولت البيوت إلى مصانع صغيرة متخصصة دون أن تطاردها منافسة المؤسسات الحكومية أو تضع عراقيل أمامها.. وحتى إن كانت تعمل فى إطار أن الجميع يعمل لدى فرد واحد وهو السلطة فلم تقتل لدى الأفراد الابتكار.. علاوة على الاهتمام بالتعليم بزرع معلومات مناهج أكثر إفادة تساعد على التطوير والتكنولوجيا.
بالطبع نحن الآن بعيدون تماماً عن تلك المعادلة.. فالعقلية المصرية رغم جودتها الفكرية وتفردها فى أشياء كثيرة إلا أنها لم تجد حتى يومنا هذا من يستثمرها.. فركنت إلى ما هو سهل لا يحتاج إلى تعقيدات وكان الأيسر التجارة.. حتى قلاع الصناعات الحرفية الصغيرة دمياط بدأت مصانعها تغلق واتجه الكثير إلى البيع والشراء.. ومع ذلك لم يفلت المواطن التاجر من العراقيل والعقبات.. والدولة عليها تحمل المسئولية فى تلك الطامة وإغلاق العديد من مشروعات الصناعات الصغيرة برفع أسعار الطاقة من كهرباء وبنزين وسولار وغاز ونشب الغلاء فى كل مكان.
وجاءت مؤسسات حكومية غير متخصصة فى تلك المجالات تنافس القطاع الخاص بحجة تدوير العجلة ومساعدة الشعب.. ورغم نبل الهدف كان على تلك المؤسسات بدلاً من الدخول فى تلك المشروعات والمنافسة فيها دعم تلك الصناعات الصغيرة بالطرق المباشرة أو غير المباشرة وفتح القروض للشباب دون فوائد أما عن التدريب فقد تحول إلى لقطة معالى الوزير الذى يفتتح مركزاً غير مؤهل عملياً أو علمياً بحجة التطوير وتلتقط الصور لتنشر فى الصحف والمواقع وتبث على الشاشات. الحالة تحتاج إلى تحرك لأننا تحولنا إلى مراكز كارثية فى التعليم بالتوازى مع كارثية التنمية والتقدم.. نحتاج إلى طفرة فى ابتكار أفكار والأهم تنفيذ تلك الأفكار.. نحتاج إلى من يتقدم نحو لحلحة الشعب مثلما قامت حكومات النمور لحلحة الشعوب. والبداية من التزام التخصص.