خارج المقصورة
منذ قرابة العام سألت الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية الحالى، عندما كان رئيسا للبورصة وقتها عن شرعية تصريحات أعضاء مجلس إدارة البورصة للإعلام أو الحديث عن السوق من قريب أو بعيد، حينئذ فزع الرجل من السؤال ورد على مجيبا «بالطبع مرفوص لأنه يمثل مؤسسة ذات تأثير، والكلام سوف يكون محسوبا على المؤسسة قبله».
فى حقيقة الأمر لحظتها قصدت بالسؤال الأخوة الأفاضل محسن عادل نائب رئيس البورصة، وعضو مجلس إدارتها فى ذلك التوقيت، والدكتور مدحت نافع مسئول إدارة المخاطر بالمؤسسة بسبب ظهورهما الاعلامى، لكن أجابنى «عمران» بجملة قصيرة أن «الاثنين يتحدثان عن المشهد الاقتصادى فى لقاءاتهما بصورة عامة، دون الإشارة إلى صفتهما بمؤسسة البورصة، وهذه أمور لا غبار عليها».
تعمدت الاستشهاد بهذه الواقعة بسبب حالة الانفلات التى يحياها بعض أعضاء مجلس إدارة البورصة، وحالة الانبهار بالميديا والفضائيات...نعم بعضهم يعتاد الظهور الإعلامى قبل عضوية مجلس الإدارة، ولكن المشهد تغير تماما، خاصة أن اللقب فى اللقاءات الإعلامية لا يكون خبيرا اقتصاديا، وإنما عضو مجلس إدارة بورصة، بل الكارثة حينما يتعلق الامر بالسوق، والحديث عن قطاعات وأسهم، وهو ما يعتبر خروجا عن النص، ومخالفا لقواعد مجلس إدارة البورصة.
الخلط بين الامرين مفزعا للغاية، والحديث حتى «بالخير أو الشر» عن البورصة والسوق مرفوضا تماما، وإلا فالأفضل أن يعود إلى وظيفته يفعل ما يريد بعيدا عن المجلس...لم يتوقف الأمر عند هذا الحد لبعض الأعضاء أيضا بل على مواقع التواصل الاجتماعى تحول المشهد إلى ساحة من الأحاديث حول أمور مقرها اجتماعات مجلس إدارة البورصة فقط، ولا يجب أن تناقش بالسلب او الايجاب أو حتى التعليق عنها على العام.
إذا كان الأعضاء حريصين على السوق، ولديهم بعض الملاحظات على تصريحات رؤساء مجالس إدارات الشركات، بكل تأكيد ليس مجاله صفحات «السوشيال ميديا، وإنما داخل مجلس الإدارة ومناقشة ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد رئيس مجلس إدارة أى شركة، إذ كانت تصريحاته تضر بالمستثمرين، وكفاءة سوق المال، وإذ ما قرر المجلس ذلك.
كل هذه التصرفات لأعضاء مجلس إدارة البورصة حتى لو كانت «حسنة النية» مرفوضة شكلا وموضوعا، وحتى تستقيم الأمور، لابد الانتباه إلى هذه الأمور.
يا سادة: الكرة فى ملعب الدكتور محمد فريد رئيس البورصة ونائبه حفاظاً على نجاح التجربة الشابة التى ندعمها بكل قوة فى جميع المؤسسات المالية.