كلمة عدل
من النصوص التشريعية المهمة التى يجب أن تشملها الثورة التشريعية التى يجب أن يقوم بها البرلمان القادم ما يتعلق بالمادتين 82 و83 بالدستور والمتعلقتين بالشباب والمسنين على حد سواء، فالدستور كفل للشباب والنشء الرعاية والعمل على اكتشاف مواهبه، وتنمية قدراته الثقافية والعلمية والنفسية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجامعى والتطوعى وتمكينه من المشاركة فى الحياة العامة.
لا يخفى على أحد الاهتمام البالغ بالشباب والنشء، فمصر بطبيعتها شابة لأنه أكثر من 70٪ من أبنائها شباب، وبالتالى فالاهتمام يتزايد بالشباب، والدستور اهتم بهذا الأمر اهتماماً بالغاً بهدف اكتشاف المواهب لدى الشباب على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية، والثقافية والعلمية والنفسية، وضرورة تشجيعه على العمل الجماعى والتطوعى، بالإضافة الى تمكينه من المشاركة فى الحياة العامة، ومنذ ثورة 30 يونية والشباب يتبوأ حالياً مناصب فى قطاعات مختلفة، بالإضافة الى اهتمام القيادة السياسية الزائد بالشباب والعمل على تمكينه فى مجالات كثير، وأبرزها إنشاء المعاهد التدريبية له، بالإضافة الى مراكز الشباب الدؤوبة داخل الأحزاب السياسية.
أما المادة «83» من الدستور فقد عنيت عناية فائقة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم الحياة الكريمة وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وتشجيع المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين، ففى الوقت الذى ترعى فيه الدولة شبابها لا يمكن أن تنسى الشيوخ والمسنين، بضرورة توفير كل سبل الحياة الكريمة لهم، وهذه الحياة تشمل الاهتمام بالمسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً، وضرورة توفير معاش مناسب يتناسب مع حاجتهم فى مثل هذه السن، حتى المرافق الخاصة بهؤلاء المسنين لها ضمانات دستورية مهمة، وضمنت المادة الدستورية للمسنين تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية هذه الفئة من المجتمع.
هذه المواد الدستورية تحتاج الى نصوص تشريعية من خلال القوانين المكملة للدستور، فلكى يتم تفعيل مواد الدستور لابد لها من هذه النصوص التشريعية، كل ذلك يأتى فى إطار الثورة التشريعية التى يجب أن يقوم بها البرلمان القادم، والأمر يحتاج الى نواب أكفاء لديهم القدرة على القيام بهذه المهمة، وهو ما نركز عليه فى كل المقالات التى نكتبها بهدف استكمال مسيرة الثورة من خلال البرلمان الذى يعد الاسحقاق الأخير من خريطة المستقبل.
«وللحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد