رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أربكت المصالحة الفلسطينية الأخيرة برعاية مصرية خطط التقسيم فى العالم العربى التى تجرى بلا هوادة منذ سنوات «الربيع العربى» وأوقعت أطرافًا دولية وإقليمية عديدة فى مأزق حقيقى حيث فى اللحظة التى تتجه كل جهود هذه الأطراف نحو الحفاظ على حالة عدم الاستقرار الإقليمى وتكريس التقسيم فى المنطقة العربية بإثارة الخلافات العربية – العربية وخلق أزمات جديدة من جهة فضلاً عن تعميق حدة الأزمات الموجودة أصلاً فى البيت العربى من جهة أخرى يأتى على غير التوقع المنطقى الاتفاق بين غزة ورام الله لكى يطوى صفحة من حالة عداء استمرت لسنوات بينهما ويفتح آفاقًا جديدة أمام وحدة الشعب والصف الفلسطينى!

ومن بين الأطراف التى كانت تتابع عن كثب جهود المصالحة الفلسطينية «إسرائيل»، التى كانت حتى الآن – من وجهة نظرنا - الطرف الأكثر استفادة من حالة التشرذم العربى عمومًا والفلسطينى بصفة خاصة وقد اعتمدت إسرائيل فى متابعة الاتفاق الأخير على قراءات لمصالحات سابقة بين الفرقاء الفلسطينيين لم يكتب لها الاستمرار والنجاح لأسباب ساهمت إسرائيل نفسها فى بلورتها ومن ثم توقعت أن تلقى المصالحة الجديدة نفس مصير سابقيها، الأمر الذى جعلها لا تتوقع نجاحًا للجهود المصرية فى جمع الفلسطينيين على كلمة سواء.

ونلاحظ أن عناوين الصحافة و«الميديا» الإسرائيلية قد توحدت غداة الاتفاق فى مضمونها واتفقت على التشكيك فى جدوى المصالحة دون محاولة فهم الإطار الجديد لها أو الظروف المحيطة بها خاصة الأوضاع والمشكلات الحياتية التى يعانى منها الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة لدرجة أن كبار معلقى الصحف الإسرائيلية أمثال «يديعوت أحرونوت» و«هاآراتس» قالوا إن عمر المصالحة الجديدة لن يتجاوز أشهر معدودة ونستنتج من هذا القول:

أولا – فشل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية فى تقدير الموقف الفلسطينى الجديد بشكل يحمى الدولة العبرية من الوقوع فى مأزق يفرض نوعًا من الضبابية أمام سياسات حكومة بنيامين نتنياهو التى أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الانزواء فى أول انتخابات عامة.

ثانيًا - أن هناك توجيهًا دعائيًا من قبل حكومة إسرائيل التى تدعى الحرية والديمقراطية بتوحيد رد الفعل المشكك تجاه جهود السلام بين الفصائل الفلسطينية فى وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية. وبذلك تغض حكومة نتنياهو الطرف عن سياسات التوسع والاستيطان والتهويد والاعتداء على المقدسات الدينية وفى تصورى أنها سياسات دأبت هذه الحكومة على انتهاجها بشكل أكثر تطرفًا من أى حكومة إسرائيلية سابقة.

وعندما ينجح المصريون فى لم الشمل الفلسطينى ويتفرغ الفلسطينيون لمستقبل دولتهم المستقرة الآمنة يشكك الإسرائيليون فى الاتفاق الفلسطينى ونجدهم يبحثون عن مبررات جديدة لنسف عملية السلام فى المنطقة من أساسها.