تخيل أن هناك قوانين صدرت منذ عام تقريباً ولم تصدر حتي الآن اللوائح التنفيذية لها.. نعم هذا حصل في مصر القوانين صدرت في الدورة البرلمانية الماضية والقوانين منها قانونان محل ترحيب من المجتمع المصري والثالث محل اعتراض واسع.
وعدم صدور اللائحة التنفيذية لا يعني ان القانون لم يعد ساريا ولكن اللائحة تهدف إلي توحيد المعاملة بمواده أي لا تحضع تفسير مواد القانون لأهواء من ينفذه، بل هي تضع الخطوط الاسترشادية لمن ينفذ القانون وعليه أن يهتدي بها.
واللوائح التنفيذية للقوانين قد تكون شارحة لها أو مفسرة لغموض قد يكون في الصياغة ولكن لا يمكن أن تلغي مادة أو اثنتين أو تعطل مادة أو تفسرها أو تقيد نطاقها.
والقوانين التي لم تصدر اللائحة التنفيذية لها رغم مضي المدة التي حددها القانون داخله لإصدارها هي قانون الاستثمار الموحد وقانون الجمعيات الاهلية أما الثالث فهو قانون الخدمة المدنية.
وقانون الاستثمار قانون مهم وأساسي من قوانين الدولة وعدد كبير من الهيئات يعمل علي تنفيذه في العاصمة وفي المحافظات ورتب علي الحكومة التزامات وتوقيتات لإصدار التراخيص الاستثمارية وبالتالي عدم صدور اللائحة يعني أن هناك تضاربا في تفسير هذه المواد وتضاربا في اختصاص الهيئات وتنازعا بينها والضحية هو الاستثمار رغم ان القانون حدد مدة إلزامية للحكومة لإصدار هذه اللائحة الهامة وهي 90 يوماً.
أما القانون الثاني فهو قانون الجمعيات الاهلية وهو القانون الذي يلقي اعتراضاً من كافة الجمعيات الاهلية بمختلف أنواعها وأنشطتها وأشكالها.
ومرت المدة التي حددها القانون لإصدار اللائحة ولم تصدر حتي الآن لأنه فور صدور اللائحة سيترتب عليها التزامات للجمعيات الاهلية التي يجب أن توفق أوضاعها طبقاً للقانون الذي حدد موعدا لتوفيق الأوضاع التي يجب أن تنتهي خلال عام من إقرار القانون وبالتالي لن يكون هناك متسع من الوقت أمام موظفي الشئون الاجتماعية لفحص ملفات 44 ألف جمعية أهلية مشهرة قانوناً تطلب توفيق أوضاعها.
أما القانون الثالث الذي صدرت لائحته التنفيذية فوضعت قيوداً علي تنفيذه هو قانون الخدمة المدنية والغموض الذي جاء في القانون ذات منه اللائحة وبالتالي أصبح العاملون الخاضعون للقانون في حيرة فكل مسئول يفسر ويطبق القانون وفق تفسيره الشخصي لأن اللائحة لم تقدم له العون في هذا المجال، ما حدا بالبرلمان يطلب إعادة صياغة هذه اللائحة.
وهذه الوقائع تحدث في مصر لأول مرة منذ أن عرفت مصر القوانين وهذه المرة مسئولية الحكومة وحدها لأن البرلمان قام بدوره وأصدر القوانين التي أرسلتها له الحكومة سواء مباشرة أو عبر نواب، لكن الأزمة في المسئول عن إصدار هذه اللوائح وهم الوزراء ومجلس الوزراء فهم يتحملون المسئولية كاملة عن هذه الحالة من الارتباك التشريعي في مصر.