رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

لا تعديلات للدستور

احمد عوده Thursday, 22 October 2015 21:16

 

 

تعالت - مؤخرا - أصوات تطالب بتعديلات في الدستور الجديد - دستور 2014 - وخرجت بعض المقالات عن أقلام بعض السياسيين تردد نفس المطالب!! وأرجو أن أسجل هنا اختلافي مع تلك الآراء اختلافا جذريا.. لأن هذا الدستور العظيم الذي خرج بعد جهد جهيد وعمل غير يسير من لجنة الخمسين من أبناء مصر الكرام البررة وتناوله الكثيرون من الكتاب والفقهاء وأساتذة القانون الدستوري بالجامعات وأثني عليه الجميع، حتي إنه حاز موافقة الشعب في استفتاء يناير 2014 بنسبة 98٫5٪ وهي نسبة غير مسبوقة وبذلك لم يعد باقيا من خريطة مستقبل مصر بعد الثورة العظيمة سوي تشكيل البرلمان الجديد - أي مجلس النواب - ونحن علي طريق تحقيق عملية إعادة بناء مصر الحديثة كدولة مدنية ديمقراطية بالكامل، وبذلك فإن الدستور الجديد لم يتعرض لتطبيق عملي فعلي حتي الآن وأرجو أن أسأل الإخوة الأفاضل المطالبين بتعديل الدستور قبل تطبيقه بسؤال يخرج عن معاناة فيما سبق حيث كانوا يضربون المثل بالمشرع المصري عندما يصدر القانون في يوم ما وعند نشره في اليوم التالي في الجريدة الرسمية ينشر معه التعديل الذي أجري عليه قبل نشره وكانت أضحوكة!! فهل ما يزال الأساتذة الكرام يرجون لنا ألا نخرج من المطبخ التشريعي أو معمل التجهيز؟! وهل يعقل أن يعدل الدستور وهو أسمي القوانين في الدولة قبل أن يطبق فعلا؟!

ولعلي أقول هنا للسادة المطالبين بالتعديل.. مهلا.. مهلا يا سادة.. ألم يكفكم ما عانيناه من دكتاتورية واستبداد وتسلط طوال عدة عقود من الزمان؟! وتلك حقبة سوداء سادت فيها الدكتاتورية من السلطة التنفيذية التي تغولت علي السلطة التشريعية وحولتها الي تابعة لها تصنعها هي وتسيرها هي كيفما شاءت!! حتي بلغت المهزلة قمتها فجاءت الثورة لتقضي علي تلك العهود السوداء ويضع الشعب المصري دستوره بنفسه - وهو دستور نباهي به ونفاخر، وهو يعيد للسلطة التشريعية كيانها واختصاصاتها تأكيدا لمبدأ «السيادة للشعب» وتحقيقا للديمقراطية الصحيحة الكاملة بغير رياء ولا نفاق للسلطة أو صاحب السلطة فهل يقصد بعضهم نفاق الحاكم أو حرق البخور للرئيس الجديد؟! وأنا علي يقين أن رئيس الجمهورية الجديد لا ولن يقبل ذلك علي الإطلاق.

وهنا.. أقول للإخوة الكرام المطالبين بالتعديل لا وألف لا للمطالبة بتعديل الدستور، الآن علي الأقل وحتي يتم التنفيذ والتطبيق لخمس سنوات علي الأقل - فإذا أسفر ذلك عن الحاجة للتعديل فيطرح الأمر علي حوار مجتمعي وفي البرلمان وعلي جميع النقابات والهيئات والجمعيات وأجهزة الإعلام.. لكي تقرر ما تراه متفقا مع الحاجة ومع المصلحة العليا للوطن العزيز.

والله تعالي يهدينا سواء السبيل

محام بالنقض

رئيس شرف حزب الوفد المصري