بالأمس القريب انتفضت وزارة التموين والتجارة الداخلية وشنّت حملات مُوجهة على الأسواق لحصر وضبط عطر ريلاكس السام والمُسبب للوفاة كما أُشيع آنذاك، ولم يتبين حتى الآن صحة الشائعة أم لا؟ ولم ترصد حتى الآن وزارة الصحة أي حالات تسمم جراء استخدام هذا العطر كما في بياناتها الرسمية. (ملحوظة هامة عزيزي القارئ، أود أن تأخذها بعين الاعتبار، عطر ريلاكس حاصل على ترخيص من وزارة الصحة، هذا ما أعلنه جهاز حماية المستهلك).
نعم ندعم بالتأكيد ونُثمن بل ونقدم الشكر لأى جهود بشرية من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة وحياة المواطنين، ولكن يبقى لي بعض التساؤلات أو علامات الاستفهام أود أن أستوضحها. فكيف لمنتج حاصل على ترخيص من وزارة الصحة، أن يكون من بين مكوناته مواد سامة تُسبب الوفاة؟ هذا إذا كان ما أعلنته وزارة التموين صحيحاً، وأنه بالفعل العطر سام؟ وعلى نفس الافتراض أنه سام، كيف لمنتج سام أن يمر هكذا بسلام من بين يدىّ كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هكذا وبدون أى اعتراضٍ منهما؟ فطالما دخل السوق المصري فمن المفترض أن يكون سليماً ومطابق للمواصفات! والمعروف أن عطر ريلاكس هو أحد منتجات احدى الشركات الكبرى خارج مصر.
أما إذا كان احتواؤه على مواد مُسممة معلومة غير صحيحة وغير مؤكدة؟ فكيف لوزارة التموين أن تشيع خبراً كهذا بمنتهى البساطة والسهولة دون التأكد أولاً أو حتى النظر إلى جدول تحليل مكونات المنتج، والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها في هذا الخصوص؟ وإذا كان المنتج بالفعل غير سام لماذا لم تُصدر وزارة التموين بياناً يُبرئ المنتج من صفة السُمية؟ أو حتى إيضاح الأمر للعامة بإخطارات كالتي أرسلتها لعدد من الجهات المختصة تحذرهم من استعمال المنتج؟
أرى أن معالجة هذه القضية بهذا الشكل من قبل الحكومة به التباس وتخبط شديد، وتجاهل لإيضاح الحقيقة للمستهلك، فأساس المشكلة هو عدم وجود منظومة علمية دقيقة، كأساس للحكم على مدى صلاحية المنتج من عدمه، وأيضاً عدم وجود تنسيق واضح بين الوزارات المختصة بهذا الشأن.
لا شك أن المنتجات التجميلية على وجه الخصوص تعتبر من أكثر المنتجات انتشاراً في الأسواق كما أنه يدخل في تكوينها مركبات ومواد كيميائية قد تكون خطيرة أو حتى مسرطنة، فلماذا لا يتم تخصيص هيئة تكون مهمتها الرقابة على هذه المنتجات والتأكد من خلوها من أي مواد خطيرة أو سامة قبل طرحها بالأسواق ووصولها للمستهلكين، فصحة المواطن المصري هي من الأولويات، والحفاظ على جودة وسلامة المنتجات المُقدمة له من الضرورات الملحة، ومنع تسلل الأمراض إلى جسده واجب وطني عظيم.