رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حكاوى

خالد يوسف والتشكيك فى البرلمان

المخرج خالد يوسف يشكك في إجراء الانتخابات البرلمانية ويعلن على صفحته فى مواقع التواصل الاجتماعى أن الدولة ليس لديها النية فى إجراء هذه الانتخابات ومن حق المخرج أن يعلن ما يشاء ويقول ما يراه، لكن أن يشكك فى إجراء الاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل فهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.. والحقيقة المرة أن خالد يوسف وأعضاء لجنة الخمسين الذين وصفوا الدستور هم الذين تسببوا فى تأخير تنفيذ إجراء الانتخابات البرلمانية.. وهذا ما كشف عنه الآن.

بداية لا يمكن أبداً للدولة أن تتراخى عن تنفيذ استحقاق مهم فى خريطة المستقبل، فكما أن وضع الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية استحقاقان مهمان، كذلك الشأن فى الاستحقاق الثالث، وغير متصور أبداً أن تكون هناك دولة جديدة بدون برلمان.. ويبدو أن خالد يوسف لم يقرأ أو يسمع تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى جزم فيها بإجراء انتخابات النواب قبل نهاية العام الحالى.. يعنى إن شاء الله تعالى، سيكون فى مصر برلمان قبل حلول عام2016 ثم إن اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات ليس لديها أى ذنب فى البطلان الذى يشوب هذه القوانين.. وطبعاً أنا لست مؤيداً لهذه اللجنة ولا أدافع عنها، لكن الواقع يؤكد أن هذه اللجنة التى يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الاجتماعية انتهت من الدور المكلفة به وأرسلت مشروعات القوانين الثلاثة التى تضم مباشرة الحقوق السياسية والنواب وتقسيم الدوائر الى مجلس الدولة وهو بدوره أيضاً قد انتهى من مراجعة هذه القوانين، ولايزال ينتظر المشروع الموحد الذى أعدته الأحزاب وأحاله الرئيس السيسي الى الحكومة للنظر والدراسة وإمكانية الاستفادة منه وتضمينه مشروعات الحكومة.

هذه قصة التأخير التى تشوب تأخير عملية إجراء الانتخابات.. لكن لا ذنب للدولة ولا للحكومة فى هذا التأخير، والعبء الأكبر في الأساس يقع فى عملية التأخير الى خالديوسف نفسه وباقى أعضاء الخمسين الذين وضعوا دستوراً فئوياً استرضوا فيه كل طبقات وطوائف المصريين.. نعم الدستور فئوى استرضى فئات معينة بشكل لم تعهده دساتير الدنيا كلها، ما معنى أن تكون هناك كوتة للأقباط والمصريين بالخارج وذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة والنوبة والعمال والفلاحين وخلافه؟!..

ولذلك عندما بدأ تطبيق الدستور على الأرض كانت الكارثة ومازلنا حتى لو صدرت قوانين الانتخابات ستكون معرضة للبطلان ومخالفة هذا الدستور الغريب والعجيب.. ولم يعد أمامنا فى ظل هذا العوار الدستورى سوى فرض رقابة سابقة على قوانين الانتخابات، بتعديل بسيط فى إعادة 25 من قانون المحكمة الدستورية، حتى تضمن عدم الطعن على قوانين الانتخابات.

أما وقد أعلنت الدولة إجراء الانتخابات وترفض الرقابة السابقة على القوانين، فيما يتعلق بانتخابات النواب، فمازال التهديد مستمراً على البرلمان القادم.. ولو أن لجنة الخمسين كانت وضعت دستوراً ليس به عوار، ماكانت قوانين الانتخابات قد تعرضت لهذه المهزلة.. وبالتالى فإن المخرج خالديوسف الذى شارك فى مهزلة الدستور يجب ألا يتحدث عن تشكيك فى استكمال خريطة المستقبل أو خلافه.

[email protected]