كلمة عدل
حديث اليوم يتعلق بمنظومة العدالة بما تهدف إليه من تيسير لجميع خصوم الدعوى الجنائية وهى تدوين محاضر التحقيق وإجراءات المحاكمةـ ولاشك أن العاملين فى الحقل الجنائى يعانون مالا يمكن تصوره فى القرن الواحد والعشرين من أن تجرى تحقيقات النيابة العامة على يد سكرتير التحقيق يتمتعون بخطوط رديئة غير مقروءة فى كثير من الأحيان ومن يمارى فى ذلك فلدينا من الأدلة الواقعية ما نتحدى به وهو ما يؤثر بلا شك على منطق الدليل الجنائى والذى يتعين أن يكون واضحًا وظاهرًا جليًا ومبرءًا من أية إعاقة وهو ما يستحيل تحقيقه إزاء الخطوط الرديئة التى تحظى بها التحقيقات، الأمر الذى بات متناقضًا مع ما يصبو إليه المصريون من أن ينفضوا غبار الماضى وأن يسيروا على طريق تحديث مصر، الأمر الذى يتعين معه أن نواكب التقنيات الحديثة فى كتابة محاضر التحقيقات وكذلك محاضر تحديد الحبس الاحتياطى.
أما عن محاضر جلسات المحاكمات الجنائية فحدث ولا حرج إذ إن سكرتيرى الجلسات لا يثبتون بالمحاضر وبخطوط ركيكة ورديئة ألا النذر القليل، فبينما نجد أن مرافعة الدفاع قد تستغرق ساعات، إلا أن ما يرصد على لسانه كدفاع لا يتجاوز بضعة أسطر، وتبلغ المأساة ذروتها عندما يتعلق الأمر بدفاع ودفوع قانونية يستعصى على سكرتير التحقيق استيعابها وبالتالى إثباتها.
ولا شك أن ما يحدث على النحو السالف هو إهدار للعدالة إذ إن ما يثبت فى محاضر الجلسات هو السند الوحيد الذى يرجع إليه للوقوف على صحة إجراءات المحاكمة كما يرجع إلى ما يرصد فيها من كافة أطراف الدعوى الجنائية الذين لهم حق الطعن بالنقض.
ومن ثم وإزاء ما سلف لابد من تقنيات حديثة فى تسجيل إجراءات المحاكمة بلوغًا إلى الهداية والصواب ومواكبة للنظم المعمول بها فى معظم بلدان العالم.
.. و«للحديث بقية».
سكرتير عام حزب الوفد