كلمة عدل
نواصل الحديث عن وجوه العدالة الأخرى بخلاف التشريعات فى إطار الثورة التشريعية والإصلاح القضائى. ومن بين هذه الوجوه أيضًا الاهتمام بمشاكل المحضرين والاستجابة لمطالبهم المختلفة لضمان إعلام المتقاضين بمواعيد جلساتهم بهدف تحقيق العدالة الناجزة والسريعة والمنصفة، فليس بالتشريعات وحدها يتم الإصلاح القضائى، وإنما الأمر يستوجب الاهتمام بكل الجوانب الأخرى، كما تحدثنا من قبل، ومن بينها قطاع المحضرين بالمحاكم. ودورهم لا ينبغى التقليل منه بدليل وجود قلم لهم داخل كل محكمة.
وهناك حالات فوضى شديدة داخل المحاكم، لدرجة أن بها بائعين جائلين يبيعون الترمس والسودانى، فهل هذا يليق، ما أفقد المحكمة هيبتها المطلوبة لتحقيق العدالة المطلوبة، والمفروض على إدارة المحكمة أن تحكم السيطرة على كل هذه الأمور الغريبة، لأنه لا توجد فى كل بلاد الدنيا محاكم بهذا الشكل غير الطبيعى، سواء من ناحية النظافة أو النظام، والفوضى العارمة بها لدرجة ينتاب المرء معها شعور بأنه داخل سويقة.
وأمام هذه الفوضى لا بد من تحديد المسئول وتقديمه إلى المحاكمة طبقاً لنص المادة «116» عقوبات، لأن الفوضى التى تحدث داخل المحاكم تعد إهداراً للمال العام، ونحن فى دولة يسود فيها القانون، ولابد من تطبيقه على الجميع بلا استثناء.
والفوضى داخل المحاكم ليست كأية مصالح أو هيئات أخرى، لأنها تعطل سير العدالة السريعة التى نحن فى أشد الحاجة إليها الآن.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد