هيبة المحكمة

منظومة العدالة التي هى جزء مهم فى الثورة التشريعية، ويجب أن تكون خلال المرحلة القادمة، لا بد من الحديث عن شىء مهم بخلاف الذى تناولناه قبل ذلك حول التشريعات الإجرائية والعقابية، والمنطقة الجديدة التي يجب ضرورة التحدث بشأنها، لا بد من تغيير صورة العدالة خاصة فيما يتعلق بشئون المحاكم ومبانيها.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، لا بد من توحيد موعد فتح الجلسات، لعلاج الخلل الرهيب الذى نراه حاليًا، حيث نجد أن كل محكمة تختلف عن الأخرى فى موعد فتح الجلسات، بل إن المحكمة الواحدة، تجد هناك اختلافًا شديدًا فى مواعيد الجلسات، وكل هذه المسائل تهز من صورة المحكمة، وطالما أننا أمام قانون لا بد أن يشعر المواطن به ويأتمر بأمره.. فصورة المحكمة من الخارج والمظهر العام لها مسألة بالغة الأهمية، فلا بد أن تكون أمام مبانٍ نظيفة والتزام كامل بمواعيد الجلسات للحفاظ علي هيبة المحكمة، والالتزام بالتقاليد القضائية العريقة، فلا يجوز مثلاً أن تعقد محكمة الجنايات جلساتها فى غرف المداولة.

فكرة أن نكون أمام وشاح للمحكمة مسألة بالغة الأهمية. فهذا يؤكد هيبة المحكمة وهيبة العدالة، وهذه التقاليد القضائية مسألة بالغة الأهمية، فالمظهر العام لهيئة المحكمة ليس عادة تقليدية، وإنما هى مرآة تعكس تقليدًا  قضائيًا مهمًا، وكذلك الحال بالنسبة لسكرتير الجلسة والحاجب، فلا بد أن يكون هناك التزام بالمظهر العام. كل هذه الأمور التي قد تبدو بسيطة فى نظر البعض، إلا أن الحقيقة خلاف ذلك لأنها تعكس هيبة خاصة للمحكمة لا بد منها.. ومن الأمور المهمة أيضًا فى هذا الصدد ضرورة عدم عقد جلسات محاكم الجنايات فى المراكز، فهذا لا يليق ولا بد من انعقاد الجنايات فى عواصم المحافظات، محاكم الجنايات تصدر أحكامًا مهمة قد تصل إلى الاعدام وخلافه، فماذا يحدث لو حدثت اضطرابات فى مركز صغير؟.. هذه الأمور ليست بسيطة بل هى بالغة الأهمية وما دون ذلك يجوز أن يكون فى المراكز من جنح وخلافه.

.. و«للحديث بقية»

سكرتير عام حزب الوفد