رؤى
أتابع منذ فترة منظومة الصواريخ الروسية «إس 400»، والتى دخلت الخدمة في الجيش الروسي سنة 2007، وكشفت الحرب السورية عن أهميتها وقدراتها الفائقة، منذ أن قامت روسيا بتثبيتها فى قاعدة «حميميم» السورية، العالم بدأ ينتبه ويعرف مدى قوة هذه المنظومة، حيث خلقت مجالا جويا معزولا بنسبة مائة في المائة.
هذه المنظومة التى تعاقدت الصين وإيران وتركيا، ومؤخرا المملكة السعودية على امتلاكها وتسليح جيوشها بها، يجب أن تعمل مصر على امتلاكها، صحيح هى مكلفة ومرتفعة الثمن، ويقال إن ثمن البطارية الواحدة حوالى 500 مليون دولار، لكن قدراتها الفائقة تشجع على امتلاكها ونشرها على الأراضي المصرية، حتى لو اقترضنا قيمة الصفقة.
قبل فترة نشر أن مصر تتفاوض على شراء هذه المنظومة، وصرح سيرجى تشيميزوف رئيس شركة «روس تك»، بأن روسيا قدمت لمصر عرضين لأنظمة الدفاع الجوى «إس 400»، وأنتى 2500»، وخيرتها بين النظامين، حيث إن نظام «انتى 2500» أرخص من «إس 400»، وقد أكد بعض المسئولين الروس على هامش الصفقة التركية الروسية، أن سعر البطارية الواحدة لـ«إس 400» يصل إلى 500 مليون دولار.
بعد هذه المفاوضات دخلت تركيا على الخط، وكذلك المملكة العربية السعودية، وقد تقدمت عدة دول منها الهند وإيران لشراء هذا النظام الذى يغلق تماما المجال الجوى أمام الطائرات والصواريخ المرتفعة والمنخفضة، حيث تتمكن من تدمير كافة أنواع الأهداف الجوية، بما في ذلك الصواريخ المجنحة التي تحلق بمحاذاة سطح الأرض، والطائرات صغيرة الحجم من دون طيار، وحتى الرؤوس المدمرة للصواريخ ذات المسار الباليستي التي تصل سرعتها إلى 5000 متر في الثانية. وليس بمقدور أية منظومة أخرى متابعة مثل هذا المسار، وهي قادرة، حسب بعض المواقع الخبرية، على التصدي لجميع أنواع الطائرات الحربية، بما فيها طائرة الشبح الشهيرة.
ومن مميزات هذه المنظومة أيضا أنه يمكن أن تزود بـ5 أنواع من الصواريخ مختلفة المهام والأغراض، منها صاروخ «40Н 6 Е» الذي يستخدم فى تدمير أهداف هامة ومعقدة، بينها طائرات الكشف الراداري البعيد، وطائرات الشبح المعادية، وذلك عن بعد 400 كيلومتر.
مصر فى حاجة ماسة إلى هذه المنظومة، خاصة أنها من دول المواجهة، وتقع فى منطقة خطط لها التقسيم والتقزيم، كما أنها تواجه منظمات إرهابية تمتلك أسلحة متقدمة، وامتلاك مصر منظومة «إس 400» سوف يمكنها من حماية أجوائها وأراضيها ومياهها وجعلها عصية.
بغض النظر عن قيمة وتكلفة المنظومة، يجب أن نعطى لها الأولوية عن غيرها من المشروعات التنموية.