كلمة عدل
في إطار الحديث عن تفعيل القوانين، وتغيير النصوص التشريعية التي يجب ان تتم من خلال الثورة التشريعية التي يجب ان يقوم بها البرلمان الذي أوشك ان يعقد جلساته آخر ديسمبر الحالي، لا بد ان نكون أمام قوانين فاعلة تكمل الدستور. وتحقق الأهداف التي يأملها المواطن، وتحقق له الحياة الكريمة التي يحلم بها منذ زمن طويل. الأساس في الأمر أن نكون أمام قوانين أولًا وتفعيل القوانين ثانيًا. ومن هذا المنطلق لا بد من نسف القوانين البالية القديمة وإحداث ثورة تشريعية بنصوص جديدة تواكب المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد.
نحن أمام مرحلة تقتضي تفعيل النصوص الدستورية وإعمال سيادة القانون بما يحقق كافة الحقوق للمواطنين علاوة علي قيام الناس بالالتزام بالواجبات المفروضة عليهم . والأمر كذلك يستوجب القضاء علي العقوبات الهزيلة والضعيفة وغير المناسبة للجريمة التي تحدث، حتي نضمن التزام الجميع بالقانون وعدم تجاوزه. ولا بد أن يكون المسئولون قدوة في تنفيذ القانون حتي يقتدي بهم المسئولون الصغار وباقي أفراد الأمة.
عندما يقوم كل مسئول في موقعه بتنفيذ القانون ويشرف علي تطبيقه، سنجد صورة مختلفة عما نعيشه الآن، وساعتها تختفي كل الصور السلبية التي نراها وتؤرق حياتنا وتسبب كوارث لا حد لها من الفساد الذي استشري بصور مخيفة في كافة القطاعات المختلفة حكومية كانت او خاصة. كل مسئول يجب عليه ان يشرف بنفسه علي تنفيذ القانون ولا يتخاذل أبدا في هذا الشأن، لأنه ليس هناك ما هو أهم من إعمال القانون وتطبيقه علي الجميع وبلا استثناء.
وعلي سبيل المثال لا الحصر لو دققنا النظر في المخالفات الكثيرة التي تحدث في قطاع المباني، لوجدنا ان السبب الرئيسي بها هو إغفال القانون وعدم تطبيقه . وهذا هو سر الفساد المتزايد داخل الأجهزة المختلفة التي تتغاضى عن تنفيذ القانون، عندما تمنح الترخيص بالبناء ،ولم نجد أية محاسبة للمخالف للقانون ووجدنا أبراجاً عقارية في حين ان القانون لا يسمح لها مثلا بأكثر من ثلاثة ادوار .
الأحياء مسئولة عن تطبيق القانون ونجدها تتغافل، والمحافظون مسئولون عن تنفيذ القوانين ونجدهم صُم الآذان، وبالتالي وجدنا كل هذه الفوضي العارمة التي سادت الحياة. في مصر الجديدة لا بد ان تختفي كل الظواهر السلبية التي عمت حياتنا بشكل مخيف ولن يتحقق ذلك إلا بتفعيل القانون ووضع النصوص التشريعية المناسبة لهذه المرحلة.
«وللحديث بقية»