خارج المقصورة
أصيبت البورصة والرقابة المالية بالارتباك في أول أختبار حقيقي بتشكيلهما الجديد..وأصابتني حسرة لم أكن أتوقعها في ثلاثة ملفات عاشها مجتمع سوق المال علي مدار الايام الماضية،وظهر المسئولون لاحول لهم ولاقوة في كل ملف.
كنت أعتقد أن الامور في ملفات شمال أفريقيا ومصر جنوب أفريقيا،وشركة أخرى سوف تدار بحرفية أكبرتجعل المستثمرين «يصفقون للطرفين» سواء للبورصة أو الرقابة، لكن ما وصلني من رسائل ومكالمات في كل ملف من مستثمرين وقعوا ضحية لانفسهم،ربما لعدم اتخاذ القرار الرشيد في مثل هذه الاسهم، أولآخرين استغلوا حالة «التوهان» بالجهتين،أصابني بخيبة أمل.
أقلية شمال أفريقيا كنت قد حذرت بان قرار الرقابة المالية في الملف،باقتصار حق التصويت علي الاقلية،لشطب الاسهم اختياريا من البورصة بشراء أسهم المعترضين بسعر1.20 جنيه للسهم، رغم أن الطرح تم منذ 2012 بسعر4 جنيهات، ولكن شهدت الجمعية مهازل وتحقق ماكنا نخشاه بأن تم التأثير علي النسبة الاكبر من كبار الاقلية، وبالتالي ضاع صغار المستثمرين، بعد الموافقة علي الشطب.
تحرك صغار المستثمرين يمينا ويسارا بحثا عن حقوقهم،و«خراب البيوت» الذين سوف يتعرضون له،وكان اول رد فعل للرقابة المالية أنها سوف تحافظ علي حقوق الاقلية، ولكن لم نر للآن الاجراءات التي تتخذها الرقابة ومعها البورصة لحماية صغار المستثمرين،علي اعتبار أن الطرفين هدفهما واحد وهو المستثمر، ونفس الامر بالنسبة لشركة مصر جنوب أفريقيا لتقاعسها عن قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة، بالبورصة وشركة مصر للمقاصة،ولم يتخذ في الامرشيئا اللهم سوي ما أفصحت عنه مصادر بالرقابة المالية بإتخاذ اجراءات قانونية ضد الشركة،رغم تردد أنباء أن مسئولي الشركة «فص ملح وداب».
التعامل مع الثلاثة ملفات والنتائج علي أرض الواقع لاتتجاوز الصفر للبورصة والرقابة المالية،الا لو كان هناك جديد في الدهاليز لايرغب الطرفان في الافصاح عنه
ياسادة: كل ما اخشاه ان يدير اصحاب الحقوق في هذه الملفات قبلتهم الي وزيرة الاستثمار،طلبا للاغاثة،وقتها سوف تكون البورصة والرقابة المالية في موقف لاتحسدان عليه.