رؤى
تلقيت عدة رسائل حول ترقية إحدى الشخصيات الذى تربطنى به علاقة صداقة وود منذ ثلاثين سنة، هو خلف الميرى أو الدكتور خلف الميرى، التقينا فى مقتبل العمر فى الهيئة العامة للكتاب، التحقت بالعمل كمحرر بمجلة القاهرة فى منتصف الثمانينيات، وكانت تصدر أسبوعيا من الهيئة العامة للكتاب، برئاسة تحرير الأديب الراحل عبدالرحمن فهمى، وكان خلف الميرى يعمل فى سلسلة تاريخ المصريين مع الدكتور عبدالعظيم رمضان رحمة الله عليه، وخلف كما عاهدته كان ودودا وخلوقا لدرجة تدفعك للخجل من الإساءة إليه، كنا نلتقى فى أروقة الهيئة أو فى مقر المجلة أو مجلة المسرح أو فى المكتب الإعلامى مع فهد إسماعيل ونادية مصطفى رحمة الله عليها، ومع أخى وصديق عمرى الدكتور عصام عبدالله اسكندر، بعد أن تركت المجلة وعملت بجريدة «الوفد» استمرت علاقتنا حتى اليوم، صحيح كل منا شق طريقه، انشغلت أنا فى الصحافة، وهو بالحصول على الماجستير والدكتوراه فى التاريخ، لكن كلما سنحت الفرصة تحدثنا وتذكرنا سنواتنا الأولى، وبعض المواقف والشخصيات التى زاملناها.
قبل أيام وصلتنى عدة رسائل من قارئ يدعى «على عفيفى»، أغلب الظن أنه أحد زملاء الصديق خلف فى الكلية أو فى التخصص، لم يوقع الرسائل التى شكك فيها بترقية خلف الميرى، واكتفى بظهور اسمه فى الإيميل، عفيفى اتهم اللجنة العامة لترقية أعضاء هيئة التدريس بقسم التاريخ بمخالفة القانون، ومجاملة صديق العمر ومنحه درجة الأستاذية قبل تقاعده، قال فى رسالته: يحق للدكتور خلف الميرى التقدم بأوراقه للترقية يوم 28/9/2015، على أن يتم فحص إنتاجه العلمى خلال 3 شهور، ليرقى فى 28/12/2015 وفقا لأحكام القانون، د.خلف سيتقاعد يوم 20/10/2015، إلى قبل موعد ترقيته بشهرين، د.خلف تقدم للجنة يوم 17/9/2015 قبل الموعد المحدد، (ولا يحق للكلية إرسال أوراقه قبل هذا التاريخ، ولا يحق أيضا للجنة تسلم الأوراق)، أرسلت جامعته (عين شمس) أوراقه قبل الموعد، والغريب أن خطاب تحديد بحوثه المرفق مع البحوث كان بتوقيعه هو، وقبلت اللجنة الأوراق بالمخالفة للقانون.
وحددت لجنة لفحص الإنتاج مكونة من د. نبيل عبد الحميد أستاذ متفرغ بجامعة المنصورة، ود.وجيه عتيق أستاذ متفرغ بجامعة القاهرة، ود.رأفت الشيخ أستاذ متفرغ بجامعة الزقازيق، تم تقديم موعد الجلسة التالية للجنة العامة ليوم 10/10 بدلا من 17/10، ليتبقى له فترة 10 أيام قبل التقاعد لكى ينعقد مجلس القسم بكليته، ومجلس الكلية ومجلس الجامعة خصيصا لاعتماد ترقيته إلى درجة أستاذ قبل بلوغه سن المعاش يوم 20/10/2015.
صاحب الرسائل شكك كذلك فى إجراءات نشر البحوث المقدمة إلى لجنة الترقية، وادعى أن أغلبها لم ينشر، وما نشر كان فى مجلات غير محكمة علميا، ومع ذلك قبلت اللجنة بحوثه وقامت بترقيته.
هذه الواقعة أرفعها للصديق د.خلف الميرى، الذى عرفته ودودا وخلوقا منذ 30 سنة، لكى يطمئني: هل غيرت السنوات فى خلف الذى عرفته وأحببته؟، هل بالفعل ما جاء فى الرسائل صحيح؟، هل إجراءات تقدمك للترقية مخالفة للقانون؟، هل بعض بحوثك لم تنشر، وما نشر كان فى مجلات غير محكمة؟، هل جاملتك اللجنة وقامت بترقيتك قبل المواعيد المقررة؟، أنتظر ردك وتوضيحك للواقعة.