لله والوطن
للدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق (2013) تصريح خطير أدلى به في تحقيق صحفي.. قال فيه: إن هناك «تكتلات من بعض رجال الأعمال العاملين فى القطاع الخاص عطلوا عمل (لجنة هامش الربح) لأنهم مستفيدون وبقوة من حالة فوضى الأسعار بشكل عام، والتي يسعون من خلالها لتحقيق أرباح وثروات كبيرة».
وهو يتحدث هنا عن اللجنة الصادر بتشكيلها قرار مجلس الوزراء فى التاسع من أكتوبر 2016 برئاسة المهندس شريف إسماعيل نفسه، لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية، سواء المحلية أو المستوردة.
< هذه="">
التي دخلت ثلاجة الحكومة منذ ذلك الحين.. رغم أن قرار تشكيلها كان قد نص على أن تقدم تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية.. ورغم أيضا ما بذلته اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب في ذلك الوقت برئاسة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الحالي.. من جهود لدعم قرار الحكومة تشكيل اللجنة.. باعتبار أنه «سيتصدى لانفلات الأسعار والممارسات الاحتكارية».
ومع ذلك تجمدت «لجنة شريف اسماعيل» بفعل فاعل على ما يبدو.. وأيضا لم يسعَ الدكتور على المصيلحي المتحمس جدا لقرار تشكيلها الى تفعيل عملها بعد أن أصبح وزيرا.. وربما يكون ذلك راجعًا لرئيس الوزراء نفسه الذي سبق وأن أصدر القرار.. أو لعدم وجود «إرادة سياسية» لتفعيل القرار تجنبًا للصدام مع «لوبي الاحتكارات» غير الشريف الذي تحميه «شبكة مصالح عنكبوتية» متغلغلة داخل الجهاز الإداري للدولة.
< هنا="" مكمن="">
وهو ما سبق للدكتور «أبو شادي» أن نبه إليه في حوار صحفي نشرته صحيفة «فيتو» العام الماضي.. وقال فيه حرفيا:( في كل وزارة ما يسمى بفريق من متخذى القرار أو «مطبخ الوزير»، مطلعون على كل ملفات الوزارة وأسرارها، وعندما يأتى وزير جديد يحاولون إعادة ترتيب المكان لمصالحهم حتى وإن تعارض ذلك مع الصالح العام من خلال شبكة عنكبوتية تسيطر على المفاصل والمواقع المهمة بالوزارة، وهؤلاء حريصون على أن يسير دولاب العمل وفقًا لأهوائهم مع الوزير الجديد، ويضعون حوله «شرنقة»، فإذا كان الوزير لا يعرفهم فإنهم يضعون له العراقيل للإطاحة به).
وأكد أنه عندما بدأ «ثورة تطهير» داخل وزارته تصدت له تلك «الشبكة العنكبوتية» وسعت الى «قطع رقبته» ـ وهذا ما قاله بالحرف الواحد ـ مضيفا: «كان بينهم متآمرون للتخلص منى بجانب أحد الوزراء السابقين وواحد من كبار رجال الأعمال»!!.
< عندما="" نتذكر="">
فإننا لا نقصد طبعا التشكيك في مواقف أحد بعينه.. لا المهندس شريف اسماعيل ولا الدكتور على المصيلحي.. ونحن نعلم مدى وطنيتهما ونزاهتهما وجرأتهما في المواجهة.
لكن فقط أردنا التأكيد على أن المهمة التي بدأها الدكتور المصيلحي.. مفوضا من الحكومة بالطبع.. من أجل محاولة السيطرة على الأسواق ومواجهة «فوضى الاحتكارات».. والتي بدأت بقرار الإلزام بطبع أسعار السلع على العبوات.. هي مهمة صعبة ومحفوفة بالمخاطر.. وسوف تلقى مقاومة عنيفة من جانب «شبكة المنتفعين».. وهو ما يفرض ضرورة حماية وتحصين القائمين على تنفيذ هذا القرار.. وعدم التخلي عنهم في الشدة.. حتى لا نفاجأ بمأساة أخرى شبيهة بمأساة «ذبح» الدكتور خالد حنفي وزير التموين الأسبق.. ومن قبله الدكتور محمد أبو شادي.. والدكتور محيي الدين الغريب وزير المالية الأسبق «السجين البرىء».
<>
حتى لا نفاجأ بتكرار ما حدث مع الدكتور جلال أبو الدهب وزير التموين في منتصف الثمانينيات وأول من أصدر قرارا بتحديد هامش لربح المنتجين والتجار.. والذي تصدى للوبي الاحتكارات.. وعندما اشتدت الحرب ضده أعلن استقالته أمام البرلمان في شجاعة منقطعة النظير.. لكن رئيس الجمهورية آنذاك غضب لذلك وقال مقولته الشهيرة: «الوزير يقال لا يستقيل» وأمره بأن يبقى في منصبه الى أن أخرجه في التعديل الوزاري التالي.
< المهمة="" صعبة="" فعلا..="" لكن="" الإرادة="" السياسية="" تقهر="" المستحيل..="" وكان="" الله="" في="" عون="" وزراء="" التجارة="">