تعرفت على الدكتور خالد عزب قبل أن نلتقي وجها لوجه، كنت أقرأ مقالاته في بعض المجلات العربية أثناء دراستي الجامعية، ونالت إعجابي، حصلت على عنوانه البريدي من إحدى المجلات، أرسلت إليه رسالة إعجاب بمقالاته، بعث لي رداً لطيفاً مصحوباً بنسخة من كتابه «فوه مدينة المساجد». سعدت جداً بالرسالة واستمتعت واستفدت كثيراً من الكتاب. وأيقنت أن المؤلف مرتبط ارتباطاً كبيراً بوطنه، والدليل الواضح على هذا أنه استهل كتبه بكتاب عن مكان نشأته «فوه في كفر الشيخ»، طبق فيه ما درسه في كلية الآثار بجامعة القاهرة.
كان «عزب» من أوائل الأشخاص الذين التقيتهم بعد قدومي إلى القاهرة للعمل في الصحافة، وكان قد حصل على درجة الماجستير واشتغل بالعمل الصحفي إلى جانب عمله في الآثار، ساعدني كثيرا، خاصة أنني كنت أعتزم الالتحاق بالدراسات العليا، وكنت أستشيره كثيراً فلم يبخل بالمشورة.
واصل خالد عزب مسيرة كفاحه، حصل على درجة الدكتوراه في موضوع «التحولات السياسية وأثرها فى العمارة بمدينة القاهرة منذ العصر الأيوبي حتى عصر الخديو إسماعيل». حقق نجاحاً بعد عمله في مكتبة الإسكندرية، وتولى فيها عدداً من المناصب، آخرها رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية، وتولى من قبل إدارة الإعلام وإدارة مركز الخطوط في المكتبة. وترأس تحرير مجلتي « أبجديات» و«ذاكرة مصر المعاصرة» اللتين تصدرهما المكتبة، إضافة إلى رئاسة تحرير مجلة «مشكاة» التي يصدرها المجلس الأعلى للآثار.
فاز كتابه «فقه العمران: العمارة والمجتمع والدولة في الحضارة الإسلاميّة» بجائزة أهم كتاب عربي عن مؤسسة الفكر العربي عام ٢٠١٤، ووصفت لجنة الجائزة الكتاب بأنه يُعد دراسةً شاملة للعلاقة بين العمارة الإسلامية والمجتمع الذي صاغ البيئة العمرانيّة والأنماط المعماريّة والدولة التي يحدّد المؤلِّف حدود سلطتها في المجال العمراني.
في ٢٩ مارس الماضي أجريت انتخابات مجلس إدارة الجمعية التاريخية، وكان الدكتور خالد عزب أحد الفائزين بمقعد في المجلس، لكن كانت المفاجأة منذ أيام عندما وصل تقرير إلى الجمعية من الأمن الوطني يفيد باستبعاد الدكتور خالد من مجلس الإدارة، وهذا من أغرب الغرائب في أيامنا هذه، لأن الدكتور خالد أبعد ما يكون عن الإضرار بوطنه، بل إنه من أشد الوطنيين، ويكفي إنجازاته في مكتبة الإسكندرية، ومن أهمها موقع ذاكرة مصر المعاصرة.
الإدانة هنا لا تتجه إلى من كتب التقرير عن جهل، وإنما تتجه بشدة إلى الجمعية التاريخية نفسها التي قبلت التدخل في شأنها الخاص، فمن انتخب الدكتور خالد هو الجمعية العمومية التي من حقها وحدها سحب الثقة منه إن رأت هذا، لكن الجمعية صمتت ولم تدافع عن عضو مجلس إدارتها في موقف غريب لا يليق بعلماء ومؤرخين ومثقفين يفترض فيهم ألا يسمحوا بالعودة بنا إلى ما قبل ٢٥ يناير. موقف الجمعية مخز للغاية، ويجعلنا نشعر بالخجل لتخليها عن اتخاذ موقف ضد فرض القيود على البحث العلمي والعلماء. الجمعية لم تصدر بيانا واحدا تدافع فيه عن نفسها قبل أن تدافع عن الدكتور خالد عزب الذي لا يستطيع أحد أن يقدم دليلاً على عدم وطنيته.