الإجراءات الجنائية

فيما يتعلق بدور الانعقاد الثالث الذي سيبدؤه مجلس النواب مطلع أكتوبر القادم، سيتم إقرار قانون الإجراءات الجنائية وهو يتضمن استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضي التحقيق وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة جديدة، وقد دار حول جلساته حوار مجتمعي بحضور عدد من القضاة ورؤساء المحاكم ورجال القانون، وأن التغيير طال 270 مادة من أصل 560 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الحالي، مشيراً إلي أن القانون الجديد استهدف الإبقاء علي الهيكل الأساسي للقانون الحالي من تبويب وعناوين مع إحداث التطوير الذي يتفق مع أهداف المشروع، كما ان القانون الجديد عمل علي مراعاة الضمانات الدستورية الواردة في نصوص قانون الإجراءات مع إضافة كل الضمانات الدستورية التي استحدثها الدستور الحالي، إضافة إلي تناول تنقية عدد من مواد القانون الحالي سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها مثل تعديل كل الغرامات الواردة بالقانون برفع قيمتها لتتناسب مع التطور الاقتصادي، متابعاً: «الأصل في العقوبة أن تكون متساوية مع حجم الجُرم».

وعن بعض تفاصيل التعديلات: تشمل المادة 23 بشأن التعداد الحصري لمأموري الضبط القضائي من وزارة الداخلية، إضافة إلي استبدال عدد من العبارات والتعبيرات، مثل «قاضي» بدلاً من «مستشار»، فضلاً عن بعض الألفاظ التي لا يعمل بها في الوقت الحالي، مثل البوليس ولائحة الرسوم و«نص القانون علي أن تتولي النيابة العامة تحقيق ورفع الدعوي ومباشرة الدعوي الجنائية وعدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوي الجنائية في جرائم الشكوي إلا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه مع امكانية التصالح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد علي سنة.

سكرتير عام حزب الوفد

«وللحديث بقية»