كلمة عدل
الحديث مستمر عن الإنجازات التى قام بها مجلس النواب خلال دورى الانعقاد الماضيين وفيما يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم «94» لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان: تكريس استقلال المجلس القومى لحقوق الإنسان فنيًا وماليًا وإداريًا. تدعيم اختصاصات المجلس، وترسيخ دوره الإيجابى، والعمل على دعم استقلال أعضاء المجلس وحيادهم. والحفاظ على كافة الاختصاصات المنوطة حاليًا بالمجلس القومى، مضافًا إليها اختصاص المجلس بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، واختصاصه بدراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات فى شأنها، كما أنيط به إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك للحريات الشخصية أوحرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور، بالإضافة إلى عدة قوانين أخرى فيما يتعلق بالضريبة على الدخل والدمغة وقانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة وتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية والأسلحة والذخائر وأملاك الدولة والأطيان.
وعقد المجلس خلال هذا الدور (69) جلسة عامة، امتدت لساعات طويلة بلغت (230) ساعة، بلغ عدد المتحدثين من السادة النواب خلالها (475) نائبًا، من خلال عدد من المداخلات بلغت (3739) مداخلة، عبرت عن فهم السادة النواب العميق لمسئولياتهم وحجم التحديات التى يتصدون لها وتقديرهم لآمال وطموحات الشعب المصرى فيهم.
ووافق المجلس على (219) مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعُشر السادة الأعضاء بإجمالى عدد مواد (2354) مادة، وهو كما ذكر الأستاذ الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس أكبر عدد مشروعات قوانين فى تاريخ الحياة النيابية المصرية.
وكما يقول الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فإن البرلمان منذ نشأته استطاع أن يشكل مركز إشعاع وإلهام لشعوب المنطقة بحسبانه النموذج الذى يحتذى.
وفى هذا الإطار شهدت هذه القاعة ومختلف لجان المجلس تجاذبات فى الرؤى وتباينًا فى الأفكار كان مبعثها الرئيسى إعلاء المصلحة العامة.
ولقد التزمت ـ قدر الإمكان ـ إتاحة الفرصة كاملة لمختلف وجهات النظر، فى إطار من الحرية المسئولة للتعبير عن الذات، بما لا يخرج عن قيم الديمقراطية والأعراف البرلمانية الراسخة.
.. و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد