لله والوطن
أخيرا.. أصدر وزير التموين قراره الذى تأخر كثيرا.. بإلزام جميع الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات تعبأ محليا والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة.. وهو قرار يأتى تنفيذا لتوجيهات أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة فى اجتماع موسع لمجلس الوزراء عقده يوم 4 مارس الماضى.. أى منذ أكثر من 6 أشهر.. ولا ندرى سبب تعطيل إعلانه حتى الآن!!
•• قلنا من قبل
إننا لا نتصور أن ينجح «لوبى الاتحادات التجارية والصناعية» الذى سبق أن حذرنا من نفوذه البرلمانى.. ووجود جناح له داخل مجلس النواب يحمى مصالحه وينفذ تعليماته.. فى بسط نفوذه على الأسواق وتعطيل إجراءات السيطرة الحكومية عليها.. على حساب مصلحة المواطنين الذين تتزايد معاناتهم مع انفلات أسعار السلع والفوضى العارمة التى تجتاح الأسواق.. بفعل فاعل.. استغلالًا للمرحلة الانتقالية التى يمر بها اقتصاد البلاد.. وأيضًا فى ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق.. وتقصير كل الأجهزة الرقابية فى النهوض بأدوارها من أجل مواجهة عبث المحتكرين وتجار الأزمات.
ولم نكن نتصور أن يصل نفوذ هذا اللوبى المتوحش إلى درجة أن يعطل تنفيذ الحكومة لتوجيهات أصدرها لها رئيس الدولة.. فى حضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين.. من أجل احتواء مشكلة الغلاء ومواجهة جشع التجار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل.. ومن أهم هذه الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات وأسعار السلع على العبوات.
•• ولذلك
فإننا نرى أن القرار الذى أصدره وزير التموين بالأمس هو «لطمة قوية» للوبى الاحتكارات.. وهو أيضا بداية حرب ضروس سيواجهها الوزير ووزارته مع هذا اللوبى الذى لن يستسلم بسهولة للهزيمة.. وبدأ بالفعل فى افتعال واختراع الحجج والأسباب لتبرير عدم استطاعة الشركات والمصانع بتنفيذ القرار.
وهنا يأتى دور أجهزة الرقابة الذى يجب تفعيله بقوة وتزويده بكل الوسائل ليتمكن من مواجهة ألاعيب هؤلاء المحتكرين الذين يفتح القرار «أبواب جهنم» عليهم.. ويحد من مكاسبهم العشوائية فى ظل عدم وجود تسعيره جبرية للسلع.. ولا حتى قانون يلزمهم بهامش ربح محدد على أسعار تكلفة المنتج وتسويقه ونقله.
•• ومن هنا
نقول: إن قرار تدوين الأسعار على العبوات رغم أهميته الكبيرة وضرورة تطبيقه.. إلا أنه سيظل محدود التأثير فى السيطرة على الغلاء.. ما لم يتكامل معه قرار أو قانون آخر سبق أن طالبنا به مرارا وتكرارا.. ليحدد هامش الربح على السلع فى كل مرحلة من مراحل الانتاج وصولا إلى سعر البيع للمستهلك النهائى.. لأنه لا جدوى من الاكتفاء بإلزام البائع بإعلان سعر السلعة.. دون ضمان أن يكون هذا السعر عادلا بالنسبة للبائع والمشترى.
وما دمنا لا نستطيع تطبيق نظام التسعيرة الجبرية لتعارضه مع النظام الاقتصادى الحر الذى تقوم على البلاد وينص عليه الدستور.. فليس أقل من أن يكون هناك تدخل إدارى من جانب الدولة بشكل ملائم ولا يتعارض مع هويتها الاقتصادية لضمان عدم انفلات الأسواق.. خاصة فى هذه المرحلة الحرجة فى مسيرة التنمية والبناء وتكلفتها الاجتماعية الصعبة التى يتحملها الشعب بصبر وجلد ومسئولية.
•• وليس هناك
تعارض مطلقا بين الحرية الاقتصادية.. وبين رقابة الدولة على الأسواق وضبط حركتها ومواجهة زيادة معدلات التضخم وحالات احتكار السلع الضرورية والأساسية بالنسبة للمواطن.
كما أنه لا يوجد تعارض بين تحديد هامش الربح العادل وبين آليات السوق وفقا للنظرية الاقتصادية الحرة التى تحكم العلاقة بين المنتج والمستهلك.. وهى ليست اختراعا.. بل تعمل بها الكثير من الدول الأعرق فى الاقتصاد الحر.. ونحن أولى بالأخذ الآن بهذا الأسلوب.. دون تأخير أو تراجع أو ضعف أمام الضغوط الاحتكارية.