خارج المقصورة
استوقفتى خلال الأيام الماضية بعض التصريحات من الوزراء حول الآثار الإيجابية لحزمة الإصلاحات التى بداتها الحكومة منذ نوفمبر 2016 بتعويم الجنيه.
فى ورشة عمل المجلس الوطنى المصرى للتنافسية «الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الكلية لتحقيق النمو المستدام وتوليد فرص العمل» راحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط تتغنى بمعدلات النمو الاقتصادى فى آخر ربعين ماليين من العام المالى 2016/2017 ليسجل معدل النمو فى آخر 3 أشهر 5%، وتراجعت معدلات البطالة الى 11.98%، وكذلك تحقيق ميزان المدفوعات فائضًا بقيمة 13.7 مليار دولار العام المالى الماضى مقابل عجز بقيمة مليارى دولار فى عام 2015/2016.
غيرها أيضا من مسئولى الحكومة اتخذت تصريحاتهم نفس المسار بتعافى الصادرات، وتراجع الاستيراد، وتسجيل الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى مستويات قياسية، تجاوزت الأرقام المسجلة قبل ثورة 2011.
كل هذه الارقام على «العين والرأس»، ولا أحد يختلف عليها، لكن لم يشعر المواطن البسيط ورجل الشارع بهذه الإصلاحات، ولم يجن ثمارها، بل يكتوى يومًا بعد الآخر بنارها، وكأن الحكومة تخاطب شعب آخر بأرقام ومؤشرات، لم يلمسها مواطن بسيط، لا يزال فى دوامة لا تنتهى مع معدلات تضخم تجاوزت 32% وارتفاع جنونى للأسعار.
إذ كان هناك نمو يقترب من 5%، فلماذا لم ترتفع معدلات الاستهلاك، بل انخفضت، مما يؤكد عدم تحقيق التوازن، وكل ذلك لا فائدة منه طالما، لم يتحسن المستوى المعيشى للمواطنين.
الحكومة لاتزال تعيش فى واد والشعب فى آخر، وإلا كان المشهد انعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، فالأرقام رغم حقيقتها إلا أنها خادعة.
وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى فى تقريرها السنوى، الذى صدر نهاية الأسبوع الماضى أشارت إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد مستقرة، لكن لايزال الاقتصاد يواجه عجزا لتغطية الفجوة التمويلية المتوقع أن تتراوح بين 10 و12 مليار دولار العام المالى الحالى، وكذلك الدين الداخلى والخارجى ووصوله إلى مستويات قياسية، وكلها تمثل تحديات أمام الاقتصاد.
يا سادة: لسنا ضد التغنى بتحسن مؤشرات الاقتصاد، وتعافيه بعد الإجراءات الإصلاحية والتى بدأت مع عملية التعويم، ولكن هذه الإصلاحات لم تصب فى مصلحة المواطن البسيط، ورجل الشارع، الذى لم يعد لديه القدرة على تحمل مشهد الغلاء المستمر.